أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية بين رجال الاعمال المصريين واللبنانيين في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية، مشيرا الي اهمية دور مجلس الاعمال المصري اللبناني في تعزيز هذه الشراكة وبدء مشروعات مشتركة سواء في مصر او لبنان.

وقال ان الحكومتين المصرية واللبنانية تدعمان القطاع الخاص في البلدين للقيام بدوره في تعزيز الاستثمارات المشتركة الامر الذي يسهم في تنمية التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير ورائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني للاجتماع الاول لمجلس الاعمال المصري اللبناني المشترك بتشكيله الجديد والذي استعرض مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة التي يعتزم الجانبان تنفيذها بمصر ولبنان والقارة الافريقية خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير ان الحكومة المصرية ملتزمة بدعم لبنان خلال هذه المرحلة الفارقة في تاريخ البلدين، مشيرا الي استعداد الحكومة المصرية لتوسيع نطاق التعاون المشترك مع لبنان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واضعة نصب اعينها تحقيق الاستقرار الكامل للبلد الشقيق.

واكد الوزير علي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع منظومة التعاون الاقتصادي المشترك وتحديد المشكلات والتحديات التي تعيق التعاون الثنائي بين البلدين، قائلًا ان دور رجال الاعمال لا يقل اهمية عن دور حكومتي البلدين في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان، مشيرا الي ضرورة خلق مشروعات تعاون جديدة تؤسس لمرحلة جديدة للتعاون الثنائي الناجح بين البلدين.

واشار الي استعداد حكومتي البلدين للاستجابة لمتطلبات مجتمعي الاعمال بالبلدين وتيسير عمليات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ولبنان خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
واضاف قابيل ان الحكومة تشجع تحقيق توازن للميزان التجاري بين البلدين والذي يصب في مصلحة مصر بدرجة كبيرة،مشيرا الي ان المنتجات اللبنانية تتمتع بأولوية وقابلية كبيرة بالسوق المصري والذي يضم اكثر من 90 مليون مستهلك.