شهد القطاع التجاري في المملكة العديد من التطورات خلال سنوات خطة التنمية التاسعة وتزايدت أعداد السجلات التجارية الصادرة بنهاية السنة الرابعة 2013 م من خطة التنمية التاسعة ليتجاوز 1.37 مليون سجل ، فيما بلغت أعداد الشركات أكثر من 86 ألف شركة ، وبلغ عدد تراخيص البيع بالتقسيط وتحصيل الديون وخدمات التعقيب 115 ألف ترخيص.

وكشف التقرير السنوي الصادر من وزارة التجارة لعام 1435هـ الذي صدر مؤخرًا أن القطاع التجاري أسهم في الناتج المحلي الإجمالي ، وتنمية مصادر الدخل الوطني ، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات , إلى جانب توفير فرص العمل ، حيث شمل القطاع عددًا كبيرًا من المنشآت الفردية والشركات التي تمارس أنشطتها في إطار من التنظيم المؤسسي واللوائح ذات الصلة بتوجيه وإشراف من وزارة التجارة والصناعة ، وبالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية مع الوزارة في رعاية مصانع الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في القطاع.

ولفت التقرير إلى أن الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الأنشطة التجارية تزايدت بنسب في معظمها الأهداف المحددة في الخطة , مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يستمر تزايد الطلب على خدماتها في مجال الأنشطة التجارية في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المملكة والدعم الذي يلقاه القطاع الخاص ، منوهاً بالمساهمة النسبية للنشاطات التجارية في الناتج المحلي الإجمالي حيث نمت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة ، والمطاعم والفنادق في إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8% والبناء والتشييد إلى 4.4% .

وأضاف أنه على الرغم من التطورات التي شهدها القطاع فإن بعض القضايا والتحديات التي ينبغي معالجتها وفي مقدمتها الحاجة لتصنيف الأنشطة التجارية وتوفير قاعدة بيانات متكاملة ، إضافة إلى مواصلة جهود تذليل معوقات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع والحد من الممارسات الاحتكارية .