أكّد فهد السكيت رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، أن بلاده دولة غنية باقتصاد قوي، مشددًا على أن التوجه الحالي هو الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي لبناء اقتصاد ذي كفاءة عالية من أجل مستقبل الأجيال المقبلة. ولفت السكيت خلال لقائه برئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي، ورؤساء اللجان الوطنية القطاعية الرئيسية بالمجلس، إلى أن البلاد لديها خطة واضحة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفق برامج طموحة، تهدف لتكون السعودية من الدول المتقدمة في الإنتاج والتصدير والمنافسة إقليميا وعالميا.

وأوضح رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص أن رؤية 2030 تحمل بشائر خير كثيرة، وأن نتائجها الآن ملموسة على كافة القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أنها خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد وليست خطة لتجاوز مرحلة معينة، وذلك من خلال الاستمرار في البحث عن الفرص الاستثمارية الملائمة وطرحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وبيّن أن الدولة تعول كثيرًا على القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي وتعتبره شريكًا أساسيًا، وبالتالي فإنها ستأخذ كافة المقترحات والمرئيات التي يطرحها بشأن القضايا التي تعترض أعماله بعين الاعتبار وضمن المعطيات والمبادرات التي سيتم دراستها، مبيناً أن هناك توافقًا كبيرًا بين القطاعين العام والخاص.

ونوه إلى أهم الموضوعات التي تعمل عليها وحدة المحتوى المحلي هي وضع آليات جديدة للعقود وكذلك نظام المشتريات بحيث تشتمل على شروط للمحتوى المحلي ومن أهمها الجودة المطلوبة، فضلاً عن مراجعة كافة عوائق التصدير بما فيها الرسوم، مؤكدًا أن ذلك يعد خطوة إيجابية كبيرة وهي الانتقال من حكومة موردين إلى شركاء حقيقيين.

ولفت إلى المحتوى المحلي وما يناقشه من قضايا محور اهتمام ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، معربًا عن تفاؤله بما يجري من حراك في هذا الشأن وما سيفضي إليه من مخرجات، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر في أي مبادرات وأراء يتم طرحها بشأن الرسوم التي تم تطبيقها مؤخراً كمنظومة واحدة، ودراسة أثرها على الاقتصاد بشكل عام. وأكد السكيت أن توجه الدولة هو أن تكون المشاركة بين القطاعين العام والخاص فاعلة وتسير على خط واحد.

واستعرض اللقاء رؤية القطاع الخاص في بعض القضايا المتعلقة ببرنامج تحقيق التوازن المالي، والتي تمثلت في تقدير القطاع الخاص لتمديد الحكومة لبعض عناصر برنامج التوازن المالي حتى عام 2023. والتأكيد على أهمية قضية التوطين باعتبارها قضية محورية وأساسية في ظل المتغيرات الحالية، إلى جانب مساندة الدولة لمجلس الغرف السعودية لإطلاق برنامج لتنمية المحتوى المحلي، فضلاً عن النظر في رسوم المقابل المالي.

وشهد اللقاء حوارًا ونقاشًا مستفيضًا بين رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص ورؤساء اللجان الوطنية القطاعية الرئيسية حول مختلف القضايا والعوائق، التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال خاصة القضايا المتعلقة ببرنامج التوازن المالي.