وافق صندوق الإمارات العقاري، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني المدرج في سوق دبي المالية، على تسهيلات تمويلية جديدة تبلغ 190.6 ملايين دولار (700 مليون درهم).
وتسهم التسهيلات الجديدة في إعادة هيكلة الميزانية العمومية للصندوق، كما تساعد على إنشاء هيكل مالي أكثر كفاءة بهدف تحسين العوائد للمستثمرين.

وخصصت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، التي تتولى إدارة الصندوق، جزءا من التسهيلات الجزئية غير المسحوبة لبعض عمليات الاستحواذ المحتملة، وفقا لصحيفة الخليج.

وقال أنتوني تايلور، مدير الصندوق العقاري في شركة الإمارات دبي الوطنية لإدارة الأصول: "نرى أن التوقيت الحالي مناسب لعمليات استحواذ استثمارات جديدة.

ويركز الصندوق حاليا على عمليات استحواذ الأصول العقارية البديلة بما في ذلك الأصول الصناعية والتعليمية وأصول الرعاية الصحية بالإضافة إلى أصول الضيافة التي تحظى بعقود إيجار طويلة الأجل ذات عوائد مجزية مرتبطة بالسوق".

واستثمر الصندوق أكثر من 163 مليون دولار (600 مليون درهم) في الاستحواذ على الأصول العقارية خلال الشهور الـ24 الماضية بما في ذلك بن غاطي تيراسيزط في واحة دبي للسيليكون، وآرابيان أوريكس هاوس في منطقة البرشاء هايتس، وقسم من برج ضمان التجاري في مركز دبي المالي العالمي ومجمع رمرام السكني في دبي لاند.

والتسهيلات الجزئية غير المسحوبة تمثل تسهيلات مضاربة لمدة خمس سنوات، مع سداد 10% من رأس المال في العام الرابع.

ومن المتوقع أن تصل نسبة القيمة الإجمالية للأصول إلى القرض بعد استخدام التسهيلات وسحبها بالكامل إلى أقل من 50%.

وصندوق الإمارات العقاري هو صندوق استثمار مفتوح ومتنوع ويمتثل لأحكام الشريعة الإسلامية، ويركز على الاستثمار في الأصول العقارية التي تحقق دخلا.

وتتولى شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني، إدارة الصندوق.