أعلنت المملكة العربية السعودية زيادة الرواتب والمزايا الاجتماعية للمواطنين بهدف التخفيف من اعباء الاصلاحات الاقتصادية ومنها فرض ضريبة للمرة الاولى بعد تراجع اسعار النفط.

ومعظم السعوديين في قطاع العمل توظفهم الدولة، وكسواهم من رعايا الدول الخليجية الاخرى الغنية بالنفط، لطالما استفادوا من نظام رعاية اجتماعية سخي.

بعد انهيار اسواق النفط في 2014، اعلنت المملكة ودولة الامارات المجاورة فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات، بدأ العمل بها مطلع العام الحالي.

وفي خطوة تهدف الى "التخفيف من أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين" أصدر الملك سلمان امرا ملكيا مساء الجمعة بصرف بدل غلاء معيشة للموظفين المدنيين والعسكريين.

وأكد بيان رسمي زيادة منح الطلاب بنسبة 10 بالمئة.

ولم تكن دول الخليج الغنية بالنفط تفرض أي ضرائب سواء على المواطنين وحتى اصحاب المداخيل المرتفعة منهم، او على العمال المهاجرين.

 لكن دول المنطقة بدأت بتطبيق سلسلة من تدابير التقشف في السنتين الماضيتين لتعزيز العائدات وخفض الانفاق، فيما ادى تدهور اسعار النفط في العالم الى زيادة العجز في الموازنة.

كما كثفت السعودية جهودها لتعزيز قطاع التوظيف لرعاياها.

وبلغت نسبة البطالة بين السعوديين الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و25 سنة، العام الماضي 32,6% بحسب منظمة العمل الدولية.

وسجل الاقتصاد السعودي في 2017 انكماشا للمرة الاولى في ثماني سنوات بسبب تدابير التقشف الصارمة.

وترصد موازنة العام المقبل انفاقا قياسيا في المملكة، في خطوة تهدف الى اعادة الاقتصاد الى نمو ايجابي.

وبموجب الأمر الملكي الجمعة ستدفع للجنود المنتشرين على الحدود مع اليمن، حيث تقود المملكة تحالفا ينفذ ضربات ضد المتمردين الحوثيين، مكافأة قيمتها خمسة آلاف ريال (1333 دولار، 1108 يورو).

وستغطي الدولة ما يصل الى 850 الف ريال (227 الف دولار، 188 الف يورو) من مبلغ الضريبة على أول منزل يشتريه المواطنون.

وقال البيان ان التدابير جاءت بناء "على ما عرضه" ولي العهد الامير محمد بن سلمان الذي يعزز قبضته على الحكم منذ تعيينه المفاجئ وليا للعهد في حزيران/يونيو الماضي.