أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن تحقيق القطاع غير النفطي في المملكة زيادة سنوية في النمو بلغت 4.7% وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، مقارنة مع ما حققه من نسبة نمو بلغت 4.0% في العام الماضي 2016 إجمالاً، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات والأرقام المنشورة في التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية.

وعزا د.يارمو كوتيلاين المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية خلال استعراضه لتفاصيل التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني 2017، الزخم في القطاعات غير النفطية في المملكة بشكل شبه كلي إلى النشاط الذي يشهده القطاع الخاص، مما يؤكد متانة محفزات النمو والخطوات المتخذة للتأقلم مع التقلبات الاقتصادية في المملكة، ويعزز من حقيقة مرونة اقتصاد المملكة استمرار الزخم الإيجابي رغم تراجع أسعار النفط إلى الحد الأدنى.

وبين كوتيلاين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر مجلس التنمية الاقتصادية صباح اليوم الاثنين ان النمو غير النفطي في النصف الأول من عام 2017 راجع الى تحسن أداء عدد من القطاعات، كان على رأسها قطاع الفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، وقطاع الخدمات المالية والتي نمت جميعها بنسب تفوق الـ 7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وعلاوة على ذلك، سجلت قطاعات النقل والاتصالات، والقطاع العقاري والأنشطة التجارية نمواً قوياً. وبلغ معدل النمو السنوي خلال النصف الأول من العام 2017 ما نسبته 3.4%، وهو ما يشير إلى حدوث تحسن بالمقارنة مع معدل النمو السنوي لمجمل العام 2016 والذي كان يبلغ 3.2%.

كما ارجع كوتيلاين هذا النمو في الاقتصاد البحريني بشكل أكبر إلى الاستثمارات القوية في مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تساندها الأطر والأنظمة القانونية والمؤسسية، لافتاً الى ان مشاريع البنية التحتية الرئيسية بصفة خاصة تشكل مصدراً مهما للاستمرارية في النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تدفع فيه أيضاً إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتحفز الطلب على السلع والخدمات عبر الاقتصاد غير النفطي.

وقال كوتيلاين ان حقيقة استمرار الزيادة في معدل النمو الاقتصادي مرة تلو الأخرى تعطي دلالة على المرونة الاستثنائية، ومتانة الخطوات المتخذة للتغلب على التقلبات الاقتصادية في الاقتصاد البحريني. ولا سيما الإنفاق غير المسبوق على مشاريع البنية التحتية الكبرى كبرنامج توسعة مطار البحرين الدولي وغيرها.

وأضاف كوتيلاين ان الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تدفع النمو الاقتصادي بشكل متزايد، حيث ساهمت المبادرات خلال النصف الأول من هذا العام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة مثل استحداث لوائح تنظيمية للتمويل الجماعي، والبيئة الرقابية التجريبية لشركات التكنولوجيا المالية، وسياسة السحابة أولاً (Cloud First Policy) المصممة لدعم المؤسسات في الاستفادة من تكنولوجيا الحوسبة السحابية.

وذكر كوتيلاين ان البحرين نجحت في تحقيق مكانة مرموقة في مصاف الدول التي تتبنى الابتكار في الوقت الذي أصبحت فيه آفاق النمو في اقتصاديات الخليج مرتبطة بشكل متزايد بالإنتاجية.

واضاف كوتيلاين انه علاوة على الفرص التي يخلقها التحول الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، فقد نجحت البحرين في جذب أسماء كبيرة في قطاع الأعمال. فعلى سبيل المثال، ستفتح "أمازون لخدمات الويب"، والتي كانت قمتها واحدة من أبرز فعاليات أسبوع البحرين للتكنولوجيا، أول منصة سحابية لها في الشرق الأوسط في البحرين بحلول العام 2019.

وبحسب كوتيلاين، يشهد قطاع السياحة في البحرين نمواً مطرداً. فوفقاً للإحصائيات الصادرة عن هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بلغ إجمالي عدد السياح الذين زاروا البحرين حتى الربع الثالث من هذا العام 8.7 مليون بزيادة قدرها 12.8% عن الفترة نفسها في العام 2016. كما تشهد المملكة مشاريع تنموية قيد الإنشاء في القطاع السياحي تقدر قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار، بما في ذلك مجمع الأفنيوز – البحرين (الذي افتتح مؤخرا) والبالغة قيمته 145 مليون دولار، ومنتجع "ذا ون آند أونلي" في ضاحية السيف، وفندق "ويندهام جراند" في خليج البحرين.

كما أنه من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد البحريني على المسار ذاته في المستقبل القريب.