وصل حجم عجز الميزان التجاري لتونس حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول  الماضي 8 .11 مليار دينار تونسي / نحو 9 .7 مليار دولار أميريكي/.

وأرجع البنك المركزي التونسي ، في بيان أصدره عقب انتهاء اجتماعه الدوري ، هذا الارتفاع إلى تباطؤ نمو الصادرات (2,1 بالمائة مقابل 4,9 بالمائة في نفس الفترة العام الماضي) مقابل تسارع نسق الواردات (7,2 بالمائة مقابل 3,3 بالمائة في الفترة المماثلة) في ظل استمرار تردي كل من ميزان الطاقة والميزان الغذائي حيث أسفرا عن عجز فاق 3,2 و 1,2 مليار دينار على التوالي بزيادة نسبتها 50,3 بالمائة و60,9 بالمائة تباعا، وهو ما يمثل أكثر من 82 بالمائة من توسع العجز التجاري الاجمالي.

وأشار البيان الى ان الارتفاع في عجز الميزان التجاري نتج عنه تفاقم عجز الميزان الجاري (1.439مليون دينار) خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي ليبلغ 396 ر6 مليار دينار من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر البيان أنه رغم تعمق العجز التجاري، فقد أمكن الحفاظ على مستوى مرض للموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 852 ر12 مليار دينار أو ما يعادل111 يوما من تمويل الاستيراد بتاريخ 26 نوفمبر الحالي مقابل 107 أيام في نفس التاريخ من العام الماضي نتيجة تواصل اللجوء إلى تعبئة القروض الخارجية (نحو 5,4 مليار دينار منذ بداية العام).