تنفذ الحكومة التونسية، الخميس، حملة واسعة لوقف الاحتكار للحد من ارتفاع الأسعار الذي شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي زار الأربعاء السوق المركزية للتموين، قوله: "هناك أسباب هيكلية (لارتفاع الأسعار) منها النقص في الإنتاج مثل البطاطس والطماطم نتيجة النقص في المياه، لكن هناك أيضا احتكارا رأيناه اليوم في السوق".

وتعاني الأسواق التونسية، منذ أسابيع، من نقص في التموين وارتفاع قياسي للأسعار؛ بشكل خاص الخضراوات والغلال وأضاف الشاهد: "تقوم الدولة بجهود لمراقبة مسالك (شبكات) التوزيع والمخازن التعديلية، لكننا لا نلمس لذلك وقعا على المواطنين". وبدأت بالفعل حملات أمنية واسعة استهدفت نقاط البيع بالجملة ومخازن تبريد السلع في عدة ولايات في البلاد بهدف ضرب المحتكرين وعمليات التحكم في الأسعار.

وكان هناك اتفاق بين الحكومة والساحات التجارية الكبرى الأسبوع الماضي من أجل الحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، لكن الشكاوى تزداد بشأن نقص بعض المواد بسبب الاحتكار وعمليات التهريب الواسعة للسلع خارج تونس وسجل معدل التضخم السنوي في تونس أعلى نسبة خلال عام 2017 في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليصل إلى 5.8 في المائة، وكان التضخم في سبتمبر (أيلول) الماضي قد سجل 5.5 في المائة، مقابل الشهر نفسه من العام السابق.