أقر مجلس الوزراء السعودي نظام الشركات المهنية الجديد الذي يمثل تطويراً جذرياً للنظام القديم الصادر قبل 28 عاماً، حيث تضمن النظام العديد من المميزات التي تسهم في تطوير العمل المهني في البلاد ودفع عجلة الاقتصاد المحلي ودعم القطاعات المهنية المختلفة.

ويمكّن النظام الجديد المهنيين من إنشاء الشركة المهنية لكل شخص أو أكثر من المرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، وكذلك مشاركة غيرهم من غير المهنيين، على أن يكون غرضها ممارسة تلك المهن، محدداً 4 أشكال تتخذها الشركات المهنية المتمثلة في: شركة التضامن، والمساهمة، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة.

وتناول النظام الجديد الطرق التي تخوّل الأشخاص المشاركة مهنياً عبر 4 بنود، إضافة إلى جواز تحويل الشركات إلى شكل آخر من الأشكال الواردة في النظام، مبيناً اختصاص وزارة التجارة والاستثمار في الترخيص للشركات المهنية، وقيدها ضمن سجل مخصص لها، وآلية شهر تلك الشركات.

وحدد النظام مسؤولية النظر في المخالفات من خلال لجنة متخصصة يشكّلها وزير التجارة والاستثمار، مع إمكانية التظلم من قراراتها لدى المحكمة الإدارية المختصة، مشيراً إلى وقت صدور اللائحة التنفيذية خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين سعد محمد الشهراني، أن النظام يضيف قيمة كبرى للمهنيين في مختلف القطاعات، عادّاً المهندسين أحد المستفيدين من هذا التحديث والتطوير النظامي الذي يواكب التحول الوطني، مشيراً إلى أن القطاع الهندسي سيشهد حراكاً تنموياً متصاعداً يحقق انعكاساته المأمولة اقتصادياً ومهنياً.

ودعا الشهراني جميع المهنيين، خصوصاً المهندسين، لمواكبة ما تحقق من تطوير من خلال الاطلاع على لوائح النظام المرتقبة واستغلال الفرص التنموية المتحققة جراء هذا النظام، مشيراً إلى أن الرهان المستقبلي على المهندس المهني الذي ينتهز كل فرصة لتنمية أرضه ووطنه وتعزيز الجهود المبذولة في هذا الإطار

قد يهمك أيضًا:

إضراب في سوق طهران الكبير احتجاجًا على تدهور قيمة الريال الإيراني