أقرت الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، ميزانية العام الماضي 2015، بإيرادات بلغت نحو 23.654.090 مليون ريال، بزيادة نحو 4.5 مليون ريال عن العام السابق عليه، فيما زادت الموجودات والأموال بنحو 15.8 مليون مسجلة 44.473.596 مليون ريال عن 2014، والتي بلغت 28.660.462 مليون ريال.

وتحفظ المراجع المالي الخارجي للغرفة معتصم زيتوني عن عدم زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لمقابلة بعض الذمم المدينة بمبلغ 502.050 ريال، وعدم إثبات كامل إيجارات مدينة المستودعات المستحقة لأمانة المدينة، فيما لم يتم إثبات مبلغ 3.836.790 مليون ريال، بالإضافة إلى وجود أرصدة بـ 1.870.146 مليون ريال دائنة مدورة من سنوات لم يتم سدادها أو تسويتها.

وذكر المراجع وجود رصيد حساب إنشاءات تحت التنفيذ بمبلغ 482.728 ريالًا تختص بمبنى الغرفة، ولم يتم شطبه رغم رفض أمانة المدينة البناء على الموقع الذي كان مقرر للغرفة .

وتوقع رئيس مجلس إدارة الغرفة منير ناصر أن يشهد قطاع الأعمال في المدينة المنورة في الفترة المقبلة مزيدًا من التسهيلات، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع رؤية 2030.

وأشار إلى تعزيز فرص إقراض الصغيرة والمتوسطة مع مبادرة "نماء المنورة"، لافتًا إلى أن تلك القطاعات تمثل نحو 80% من الناتج المحلي.

ودعا الأمين العام لغرفة عبدالحليم لال، قطاع الأعمال المشتركين في الغرفة إلى تحديث بياناتهم، لتسهيل التواصل معهم مباشرة في المناسبات وورش العمل.

و استقرت الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة على شراء أرض في مدينة المعرفة الاقتصادية لإنشاء مقر لها عليه، وذلك للخروج من دائرة الانتقادات الحادة من المجتمع الاقتصادي في عدم توفر مبنى يليق بها وبقائها في مركز المعارض بعد اعتراض وزارة المالية على إنشاء مبنى على جانب طريق الملك عبدالعزيز لصالح مشروع القطار، خلال فترة المجلس السابق، برئاسة الدكتور محمد بن فرج الخطراوي، الذي أنهى أعمال التصميمات وطرح ورسم مناظير المشروع.

وجاء المجلس الحالي برئاسة منير ناصر وعضوية 14 آخرين من التجار والصناع بطرح العديد من الخيارات، التي استقرت على قبول العرض المقدم من قبل مدينة المعرفة الاقتصادية لشراء أرض بمساحة لاتقل عن 5 آلاف م2 واستكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك، والإعراض عن التوجه لاستئجار مبنى موقت والبقاء في المقر الحالي لها حتى انتهاء المبنى الجديد والانتقال إليه.

و أقر المجلس خلال اجتماعه مساء أول من أمس تكليف عضو المجلس فهد المغير مشرفًا عامًا على فروع الغرفة، وكذلك إتاحة فرصة أخرى والعمل على المزيد من المفاوضات مع أمين الغرفة الأسبق، زياد أبو زنادة، وديًا قبل استكمال الإجراءات نظاميًا.