قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد بالقاهرة: إنه من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم بمصر خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حالة التزام الحكومة بخفض عجز الموازنة، وتقليص المعروض النقدي.

وتوقع صندوق النقد الدولي- بحسب بيان لوزارة المالية، امس الأربعاء- ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر إلى 6% على المدى المتوسط، مدعومًا بتنفيذ برنامج الحكومة الإصلاحي الذي يدعمه قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات.

كما توقع الصندوق، بحسب البيان، تراجع الدين العام إلى نحو 80% من إجمالى الناتج المحلي بحلول العام المالي 2020 / 2021، مع الالتزام بأجندة الإصلاح الهيكلي وتحقيق معجلات النمو المستهدفة على المدى المتوسط.

وذكر التقرير، أنه من المتوقع بحلول نهاية اتفاق قرض الصندوق ارتفاع إجمالي الاحتياطات الأجنبية إلى 33 مليار دولار، تكفي 5 شهور من الواردات والخدمات الأساسية.

وكشف التقرير عن أن هناك العديد من الإصلاحات التي يتعين على الحكومة تنفيذها بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خلال الفترة المقبلة، أبرزها العمل على زيادة تحصيل الضرائب في مارس المقبل، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.