أقرت الحكومة المصرية الأربعاء 8 يونيو/حزيران، قانونا ينص على فرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الأجنبية في السوق السوداء.

وسيطرح نص المشروع على البرلمان لمناقشته قبل التصويت عليه. ثم يرفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ليوقعه. وذلك بهدف مواجهة مشكلة نقص احتياطي البلاد من العملات الصعبة.

وينص مشروع القانون على "تشديد العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية"، بحيث يعاقب "بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك".

ويشن البنك المركزي المصري حملة على مكاتب الصرافة التي تتاجر بالدولار بسعر يتجاوز بكثير النطاق الذي يحدد البنك، لكن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية تواصل الاتساع، ولم يخفف خفض سعر العملة المحلية في مارس/آذار الماضي من النقص الحاد في الدولار.

وفي منتصف مارس/آذار الماضي، خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بنسبة 14.3% ليصبح السعر الرسمي لبيع الدولار في المصارف 8.95 جنيهات بدلا من 7.83 للدولار الواحد.

وتصاعدت الضغوط على الدولار في الشهرين الأخيرين، وكان يتم التداول به في السوق السوداء بسعر يفوق السعر الرسمي وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 10 جنيهات.

وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة صرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.

وبحسب بيان للحكومة المصرية "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه (نحو مئة ألف يورو) ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي".

وأوضح البيان أن الترتيبات الجديدة تأتي "في ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبي من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، والتي يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والاستقرار المصرفي".

وبسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده مصر منذ إسقاط حسني مبارك في العام 2011، انخفضت احتياطاتها من النقد الأجنبي من أكثر من 36 مليار دولار نهاية العام 2010 إلى قرابة 16 مليار دولار حاليا رغم المساعدات الخارجية التي حصلت عليها الحكومة المصرية من دول الخليج خلال العامين الماضيين والتي تقارب 20 مليار دولار.

وتعتمد مصر في مواردها من النقد الأجنبي بشكل أساسي على عائدات قناة السويس التي تراجعت بسبب التباطؤ العالمي وتراجع حركة الملاحة الدولية، وعائدات السياحة، في ظل أزمة ناتجة عن انعدام الاستقرار والعنف الذي يهز البلاد منذ العام 2011.