فند البنك المركزي أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 75ر11% و75ر12% على التوالي، مرجعا ذلك إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا قدره 93ر1 % خلال شهر أغسطس 2016 مقابل ارتفاعا شهريا قدره74ر0% خلال يوليو السابق له.

وأوضح البنك في بيان له مساء اليوم الخميس أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 47ر15% في أغسطس 2016 من 14% في يوليو 2016، وفي الوقت ذاته سجل التضخم معدلا شهريا قدره 61ر0% في أغسطس 2016 مقابل معدل قدره 25ر0% في يوليو 2016.

ولفت المركزي إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 25ر13% في أغسطس الماضي من 31ر12%في يوليو 2016.

وأرجع أغلب التطورات الشهرية إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا على الأخص الكهرباء في إطار إجراءات إصلاح المالية العامة بدء من العام المالي 2014/ 2015، فضلا عن ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة، والزيادة الموسمية في أسعار اللحوم الحمراء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بينما ظل تأثير التغير في سعر الصرف على التضخم محدودا.

ولفت المركزي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حقق ارتفاعا قدره 3ر4 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015/ 2016 مقابل 8ر4 % خلال ذات الفترة من العام المالي 2014/ 2015.

وأرجع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعة أشهر الأولى إلى الطلب المحلي في حين ساهم صافي الطلب الخارجي بنسبة سالبة نتيجة انخفاض الصادرات بدرجة أكبر من انخفاض الواردات.

وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي ساهم بدرجة كبيرة في الطلب المحلي بينما ساهم الإنفاق الاستثماري بدرجة ضعيفة.

وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع أوضح المركزي تعتبر مساهمة قطاع الخدمات هي الأعلى، على الرغم من التراجع في قطاع السياحة لافتا إلى مساهمة كل من قطاع الحكومة والتجارة الداخلية والزراعية بنسبة موجبة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت أن التأثير السلبي لنمو قطاع الصناعة والذي يرجع أساسا إلى الانكماش في نشاط الاستخراجات حد من تلك المساهمات الإيجابية، موضحا أن قطاع الصناعات التحويلية ساهم بدرجة ضئيلة في الناتج المحلي.

وأضاف أن لجنة السياسية النقدية ترى أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر على التضخم حيث أن مستوى التضخم الحالي والمخاطر الصعودية المستقبلية ترجع بالأساس إلى عوامل مؤقتة من جانب العرض وبالتالي فإن المخاطر الناجمة عن قوى الطلب لا تشكل في الوقت الحالي ضغوطا تضخمية مستقبلية.

وأكد المركزي أن لجنة السياسية النقدية ستتابع عن كثب كل التطورات الاقتصادية وعلى الأخص السياسة المالية، وتأثيرها على التضخم مؤكدا أنها لن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي، والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.