أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن قطاع الثروة السمكية في المملكة الذي تشرف عليه الوزارة يعمل على عدد من المبادرات ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى دعم الأبحاث التطبيقية لتعزيز الإنتاجية للثروة السمكية التي بلغت 110 آلاف طن خلال 2017 تشمل الصيد والمستزرع، من خلال ضمان تحقيق الأمن الغذائي والتنموي وتطوير قطاع الاستزراع المائي البحري بالمملكة وزيادة عدد الأنواع الاقتصادية المستزرعة بحرياً في المملكة.

وقال الوزير الفضلي خلال افتتاح منتدى تشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات البحرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن: إن قطاع الثروة السمكية يستهدف الوصول إلى إنتاج 100 ألف طن من الأسماك المستزرعة سنويا عام 2020، والوصول بعد ذلك إلى إنتاج 600 ألف طن من الأسماك المستزرعة سنويا بحول الله في عام 2030، مشيرا إلى أن إحصاءات عام 2017 كشفت زيادة في إنتاج الأسماك المستزرعة تقدر بقرابة 131% مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف : "إن المبادرات تستهدف تطوير مرافئ الصيد لخدمة الصيادين وخلق مراكز استثمارية وسياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيع المواطن السعودي على ممارسة مهنة الصيد بأفضل الممارسات العالمية وتطوير وتأهيل عدد 20 من مرافئ الصيد المنتشرة حول المملكة لخلق الفرص الاستثمارية والاستفادة من جانبها السياحي".

وخلال افتتاح المنتدى وقع وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة اتفاقية لتشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إضافة إلى تدشين علامة للمنتجات الوطنية للاستزراع السمكي، ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.