سجلت الهيئة العامة للزكاة والدخل منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير الجاري، حتى الآن، نحو 800 محضر مخالفة لمنشآت على مستوى المملكة، لعدم التزامها بتطبيق الضريبة، في ظل الحملات التفتيشية التي تقوم بها الفرق الميدانية يوميا للحد من التلاعب والغش في ضريبة القيمة المضافة.

وقال لـ "الاقتصادية" حمود الحربي مدير إدارة العمليات في مشروع ضريبة القيمة المضافة، "إن المخالفات التي تم ضبطها تمثلت في عدم تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة على الرغم من خضوعها للضريبة، وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى زيادة نسبة الضريبة عن 5 في المائة، وعدم احتساب النسبة الصفرية للسلع الخاضعة لنسبة الصفر وفرض ضريبة 5 في المائة عليها".

وأشار إلى أن عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة بلغ نحو 102 ألف منشأة مسجلة، فيما استقبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 75 ألف بلاغ، جزء منها تم فحصه والتأكد من صحته والجزء الآخر تم تحويله إلى الجهات المختصة بعدم الاختصاص.

وعن حجم التهرب من دفع الزكاة قالت الهيئة، "إن عدد حالات التهرب محدودة للغاية مقارنة بعدد المكلفين الملتزمين بتقديم إقراراتهم الزكوية والضريبية، وذلك بسبب قيام "الزكاة والدخل" بالحد من هذه الحالات من خلال تطبيق النظام الآلي الشامل الذي أسهم في حصر المكلفين ومتابعتهم بشكل أفضل وتكوين معلومات كاملة عن حجم أنشطتهم سواء من خلال معلومات السجل التجاري في وزارة التجارة أو من خلال الرخص الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والبلديات والأجهزة الحكومية الأخرى".

وبين أن الهيئة لديها مصادر معلومات أخرى تسهم في توفير قاعدة دقيقة من المعلومات حول أنشطة المكلفين وأحجامها.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أعلنت في وقت سابق، تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، في جميع مناطق المملكة لضبط المخالفات التجارية، وحالات التلاعب التي تحصل مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يسمح للمستهلك بالتعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، ويتيح رفع البلاغات عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة.