وقعت وزارة الأعمال العامة الأردنية، الخميس، اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، من أجل تجديد وتوسيع مرافق معبر جسر الملك حسين، الذي يربط الأردن مع الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الأعمال العامة الأردني، سامي هلسة، إن المشروع يهدف إلى تسهيل حركة المسافرين بين الأردن وفلسطين، وتسهيل حركة الشحن، موضحًا أن الاتفاقية تأتي بعد توقيع الوزارة اتفاقية الخدمات الهندسية مع المستشار المحلي والدولي لإعداد المخطط الشمولي لجسر الملك حسين الجديد، مبينًا أن عطاء دراسات المخطط الشمولي كان بمنحة من حكومتي هولندا وألمانيا، ومن المتوقع الانتهاء من دراسات المخطط الشمولي ووثيقة عطاء الاستثمار في الربع الأول من العام المقبل، ليتم طرح العطاء للمستثمرين.

ومن جانبها، قالت مؤسسة التمويل الدولية، في بيان، إن الاتفاقية لإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لتجديد وتوسيع مرافق معبر جسر الملك حسين، بما يساهم في تعزيز التجارة وتدفق المسافرين بين الأردن وفلسطين، ووفق البيان، ستقدم المؤسسة خدماتها الاستشارية لوزارة الأعمال العامة لتطوير المبنى الجديد لمعبر جسر الملك حسين، بهدف إشراك القطاع الخاص في بناء وتشغيل مرافق جديدة في المعبر الذي يعد حاليًا المعبر الحدودي الوحيد الذي يمكن سكان الأراضي الفلسطينية من السفر إلى الخارج.

وقال البيان "ترزح مرافق المعبر الحالية تحت كثير من الضغط، في ظل تزايد عدد المسافرين والبضائع، حيث سجل العام 2016 عبور 97 ألف شاحنة و2.2 مليون مسافر"، وبموجب هذا الاتفاق، يقوم فريق مؤسسة التمويل الدولية بمراجعة قانونية وتقنية وتجارية وبيئية للمشروع، بغية صياغة اتفاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد تقاسم المخاطر بشكل ملائم بين القطاعين.

ومن المقرر، وفق البيان، أن يضم المبنى الجديد مرافق متطورة لتسهيل إجراءات عبور الشاحنات والمسافرين، بما في ذلك أجهزة مسح حديثة للشحنات والأمتعة، ونقاط دخول وخروج ذات مسارات متعددة، مع بوابات كهربائية وغرف تفتيش وسوق حرة ومركز طوارئ طبي، ومن جهته، أكد مسؤول استشارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مؤسسة التمويل الدولية، إيمانويل نييرينكيندي، أن المؤسسة تتمتع بخبرة عالمية واسعة في مجال صياغة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مضيفًا "يسرنا أن نضع خبرتنا في خدمة هذا المشروع المهم الذي سيساعد على تحسين تجربة المسافرين، كما سيعزز التبادل التجاري بين الضفة الغربية والأردن"، وسيدعم البرنامج العالمي للبنية التحتية الذي تديره مجموعة البنك الدولي هذا المشروع، من خلال تمويل الأعمال الاستشارية القانونية والتقنية اللازمة، بالإضافة إلى توفير أي دعم آخر في مجال بناء القدرات.

يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية عملت على صياغة وهيكلة كثير من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها مشروع مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في القاهرة الجديدة في مصر، وكذلك إعداد الشراكة في مجال إدارة النفايات الصلبة في مدينتي الخليل وبيت لحم في الضفة الغربية. كما استثمرت مؤسسة التمويل الدولية في مجموعة من المشاريع المتنوعة في الأردن، بقيمة إجمالية تصل إلى 766 مليون دولار، خلال العام المالي 2017، وكانت اليابان قدمت منحة مقدارها نحو 11 مليون دولار لإعادة بناء معبر جسر الملك حسين، نظرًا لأهمية النقل، وما يمثله هذا المشروع من دعم للسلام في الشرق الأوسط.