طالبت مصلحة الجمارك جميع فروعها بإحالة طلبات العملاء المعترضين على تصحيح الأسعار إلى مدير عام الجمارك، بدلا من ديوان المصلحة مباشرة، وذلك لتجنب السلبيات الناتجة عن تأخير البت في الطلبات التي تكبد العميل تكاليف مادية، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالإرساليات كالتلف وتأخير الالتزامات التجارية. 

وأكدت المصلحة في تعميم لفروعها – اطلعت "الاقتصادية" عليه -، أنه في حال وجود خلاف بشأن الإجراءات المطبقة على المعاملات, يجب تقديم خطاب اعتراض إلى مدير عام الجمارك مباشرة, وفي حال عدم الوصول إلى حل مناسب يتم الرفع من إدارة الجمارك إلى ديوان مصلحة الجمارك العامة للبت في موضوع الخلاف.

يأتي ذلك بعد أن لاحظت "الجمارك", وجود طلبات يقدمها بعض العملاء إلى ديوان المصلحة اعتراضا على ما يتخذ من قبل الأقسام المختصة بالمنفذ كتصحيح الأسعار أو البند وغيرهما, بدون طلب هذه الخدمة مباشرة من مدير عام الجمارك لحل الخلاف, ما يعد مخالفة للمادة 62 من نظام الجمارك الموحد.

وأشارت الجمارك السعودية, إلى أنه ينتج عن هذا الوضع عدد من السلبيات, منها تأخر البت في إنهاء الإجراءات لعدم توفر مرئيات الجمارك وتوفير أساس المعاملة, فضلا عن تكبد عميل الجمارك العناء والجهد والتكاليف المادية كالسفر وأتعاب المندوب وغيرها, إلى جانب ما يلحق بالإرسالية من أضرار بسبب عامل الوقت كرسوم أرضيات أو التلف نتيجة عوامل الطقس أو تأخير الالتزامات التجارية.

وقالت الجمارك, إن هذا لا يتوافق مع رؤية الجمارك السعودية والإجراءات النظامية التي حددت تسلسل تصعيد حالات الخلاف.

وطالبت المصلحة جميع منسوبي مكاتب التخليص الجمركي ومندوبي القطاع الخاص, بأنه في حال وجود خلاف بشأن الإجراءات المطبقة على معاملاتهم, يتم تقديم خطاب اعتراض إلى مدير عام الجمارك مباشره بصفته مسؤولا عن معالجة الخلافات تحت إدارته.

وأضافت, في حال عدم التوصل إلى الحل المناسب, يتولى مدير عام الجمارك رفع خطاب الاعتراض مع أساس المعاملة والمرئيات مع عينات من الوارد الفعلي "محرزة بختم الجمارك" إلى ديوان المصلحة للبت في موضوع الخلاف.