تخوفت بعض المصادر من إقدام حكومة بشار الأسد على إصدار قرارات يتم من خلالها مصادرة استثمارات مملوكة لمستثمرين خليجيين وقطاع خاص داخل سورية. وقالت مصادر مطلعة بالعاصمة السورية دمشق، إن قرارات يجري بحثها من قبل النظام السوري لمصادرة استثمارات دول خليجية لتمويل اقتصاده المتأزم.

وأضافت المصادر، والتي طلبت عدم كشف هويتها، "قد تأتي القرارات على عدة مستويات، إذ يمكن أن تبدأ بإلغاء استثمارات خليجية أو الحجز على مشاريع عقارية ومالية".