لا يزال قرار رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، خفض أجور وزرائه يثير ردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية بين مؤيد ومعارض.

واعتبر الرافضون للقرار أن الشاهد يستجدي الدعم الشعبي بقرارات مرتجلة دون خطة متكاملة لمواجهة الأزمات، في حين أكد آخرون أن الخطوة مهمة للتأكيد على تقاسم المتاعب المرحلة المقبلة.

وكانت الحكومة التونسية، قالت الجمعة الماضية، إن رئيس الوزراء قرر خفض رواتب كل وزرائه بنسبة 30%، في خطوة رمزية تهدف إلى تقليص الإنفاق العام في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة