رفع مجلس الوزراء السوري مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2018، إلى البرلمان، تمهيدًا لاعتماده بشكل نهائي. وأكد المجلس، في بيان صحافي، أنه اعتمد مشروع القانون الذي يحدد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، بمبلغ 3187 مليار ليرة سورية، مقارنة بـ2660 مليار ليرة سورية، للعام 2017.

وتوزعت الموازنة للعام المقبل على 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري، و825 مليارًا للإنفاق الاستثماري، بينما قدِّر حجم الدعم الاجتماعي المخصص لصندوق الإنتاج الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية بـ657 مليار ليرة سورية، ودعم الطاقة الكهربائية بـ700 مليار ليرة سورية. وكلف المجلس وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والدولة لشؤون المنظمات، بالتنسيق الدائم مع الاتحادات باعتبارها رافعة اقتصادية وشريكًا أساسيًا للحكومة في عملية التنمية، وكلف كل وزارة بتشكيل مجموعة عمل للتنسيق والعمل مع وزارة الدولة لشؤون المنظمات لدراسة التشريعات والأنظمة الداخلية للاتحادات، لتقوم بالدور الاقتصادي والاجتماعي المأمول منها.

كما كلف الوزارات المعنية بوضع مؤشرات أداء فيما يخص أسس ترشيح رجال الأعمال لشغل مواقع أعضاء مجالس إدارات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، واتحاد المصدرين. ووافق المجلس على تخصيص مبلغ 600 مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية، لدعم الموازنة المستقلة لمحافظة السويداء، بهدف تنفيذ مشاريع خدمية فيها. ووفقا لرئيس المجلس، عماد خميس، أطلقت الحكومة خلال العام الجاري مشاريع بقيمة أكثر من 186 مليار ليرة سورية. وتتضمن خطة العمل الاستراتيجية المتعلقة بإعادة إعمار سورية، وفق خميس، تخصيص 50 مليار ليرة سورية في 2017 لإعادة إعمار البنى الأساسية الحكومية والإنتاجية، تم صرف 30 مليار ليرة منها حتى الآن، وتحتاج الحكومة ما يقارب الشهرين أيضًا لإتمام باقي الأعمال وصرف الرقم المخصص في المجال السكني (الدولار = 514 ليرة سورية، وفق المصرف المركزي).