دعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال للتشاور والتعليق العام على التغييرات المقترحة الطارئة على قواعد الأفراد المعتمدين العاملين في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال والتي تستمر فترة التشاور عليها حتى الثاني من نوفمبر القادم.

وتشمل المقترحات الخاصة بتحديث قواعد الأفراد ما يلي: تطبيق عملية اعتماد جديدة تضع في الواجهة مساءلة الشركات وتحميلها مسؤوليات أوضح (ومجلس إدارتها وإدارتها العليا) في مجال تعيين الموظفين المؤهلين والملائمين، وإلغاء وظيفة مواجهة العميل من لائحة الوظائف قيد الضبط، وتعزيز بعض المتطلبات المحددة من كفاءة المعرفة، كما تنص المقترحات على اشتمال نظام الأفراد المعتمدين على أعضاء مجلس الإدارة، والمدراء التنفيذيين، والأشخاص الذين يتولون مناصب رقابية أساسية بالصورة المناسبة.

ولا تنص المقترحات على تخفيف نطاق التدريب والكفاءة المعمول به حالياً في قواعد الأفراد، بل يُطلب من الموظفين الذين يؤدون إما وظائف قيد الضبط أو وظيفة مواجهة العميل في الشركات الإستمرار في تلبية متطلبات التدريب والكفاءة.

ويمكن مراجعة ورقة التشاور ومسودة القواعد على الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.