يبلغ حجم القرض الذي طلبته الحكومة الأردنية من البنك الدولي 250  مليون دولار وهو ، سيوجه مباشرة لدعم الموازنة .

وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية في بيان، إن القرض الذي من المتوقع أن يحصل عليه الأردن خلال الشهر الحالي سيكون بنسبة فائدة  1.29 في المائة وبفترة سداد 35 عاما، معتبرة أن هذا القرض يمتاز بشروط تمويلية ميسرة، من حيث طول أجله، وطول فترة السماح وتدني أسعار الفائدة.

وأضافت الوزارة، أنّ قيمة القرض ستوجه مباشرة إلى حساب الخزينة بهدف تحسين القدرة المالية والمكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي الطاقة والمياه في الأردن.
وسبق هذا القرض تقديم قرض من البنك في أبريل العام الحالي بقيمة 50  مليون دولار لدعم "مشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة" .
وتقترب مديونية الأردن للبنك الدولي من حوالي 1.4 مليار دولار، وذلك بحسب إحصائيات وزارة المالية حتى نهاية يونيو الماضي.
وكان البنك الدولي قدم العام الماضي 250 مليونا كقرض ميسر تحت اسم "قرض سياسة التنمية" و3  ملايين دولار كمنحة.