خصصت الدولة السورية اكثر من 60 بالمئة من ميزانيتها العامة للدعم الاجتماعي فيما يعاني اقتصاد البلاد من وضع مزر نتيجة الصراع الدامي المستمر منذ اكثر من 44 شهرا.

واقر مجلس الشعب قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بنحو 1554 مليار ليرة سورية (7،7 مليار دولار)، بحسب وكالة الانباء الرسمية (سانا).

وبلغت اعتمادات العمليات الجارية 1144 مليار ليرة (5،7 مليار دولار) بزيادة قدرها 134 مليار ليرة عن العام الماضي.

وخصص نحو 63 بالمئة من الميزانية اي ما يقارب 983،5 مليار ليرة سورية (4،9 مليار دولار) للدعم الاجتماعي مقابل 615 مليار ليرة (3،07 مليار دولار) الموافقة ل 45 بالمئة من ميزانية عام 2014.