سجلت الاستثمارات الخارجية في تونس، والتي بلغت قيمتها خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، 2ر1057 مليون دينار تونسي (نحو 700 مليون دولار أمريكي)، تراجعا بنسبة 12.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.

وأظهرت بيانات صادرة عن الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمارات الخارجية أن قطاع الطاقة استأثر بالنصيب الأكبر من هذه الاستثمارات من حيث القيمة (550 مليون دينار) مقابل 204.6 مليون دينار للصناعة، و215.4 مليون دينار للخدمات، و6.2 مليون دينار للقطاع الزراعي .
وشهدت الاستثمارات الخارجية المباشرة من حيث العدد تراجعا بنسبة 10.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، وقد توزعت هذه الاستثمارات إلى 56 بالمئة لقطاع الطاقة و22 بالمئة للخدمات و20 بالمئة للصناعات المعملية ليستقر نصيب القطاع الزراعي في حدود 1 بالمئة.

وقد تطور نصيب قطاع الكيمياء والمطاط من الاستثمارات الخارجية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 147 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، فيما سجلت الاستثمارات في مجال الصناعات المختلفة زيادة بنسبة 114 بالمئة، مقابل تقلص هذه الاستثمارات بنسبة 82 بالمئة في مجال مواد البناء، وبنسبة 91 بالمئة في الصناعات البلاستيكية.
وتراجعت الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الخدمات ما عدا تلك الموجهة إلى القطاع المالي الذي تطور بنسبة 13.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، ومكنت الاستثمارات الأجنبية منذ مطلع العام الحالي إلى نهاية شهر أغسطس الماضي من إنشاء 67 مشروعا في قطاع الصناعة بقيمة 56.3 مليون دينار، مكنت من توفير 3113 فرصة عمل.