قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان قيمة اجمالي التداولات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي شهدت انخفاضا ملحوظا بنسبة 33 في المئة بأكثر من 479 مليون دينار حيث اقتربت قيمة اجمالي التداولات العقارية من نحو 953 مليون مقارنة ب 4 .1 مليار دينار خلال الربع الثاني من عام 2014.

واضاف (بيتك) في تقريره الاقتصادي الصادر الإثنين  عن (سوق العقار المحلي خلال الربع الثالث) ان مبيعات العقار سجلت تراجعا وللمرةالاولى بعد سلسلة من الارتفاعات خلال عامين مسجلة قيمة هي الادنى منذ الربع الثاني من عام 2013.

وذكر ان هذا التراجع جاء مدفوعا بانخفاض التداولات العقارية السكنية والاستثمارية والتجارية ومصحوبا بارتفاع طفيف في مؤشرات الاسعار والتي تباينت نسب تحركها بين المناطق المختلفة موضحا ان العقار التجاري شهد ارتفاعا طفيفا في الأسعار في ظل استمرار تحسن نسب الاشغال في المباني التجارية في مناطق الفروانية والفحيحيل ومنطقة العاصمة.

واشار التقرير الى ان التداولات العقارية للسكن الخاص ساهمت بنسبة 43 في المئة من اجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثالث من 2014 مقابل حصة بلغت 42 في المئة خلال الربع الثاني من نفس العام.

وذكر ان الربع الثالث شهد ارتفاع حصة التداولات الاستثمارية الى نحو 50 في المئة مقابل نحو 44 في المئة خلال الربع الثاني لعام 2014 في حين تراجعت حصة التداولات العقارية التجارية لتشكل نحو 4 في المئة مقابل حصة قدرها 13 في المئة.

وافاد ان حصة التداولات على العقارات الحرفية والمعارض ارتفعت بشكل نسبي اذ ساهمت بنسبة قدرها 3 في المئة خلال الربع الثالث مقابل اقل من واحد في المئة من قيمة اجمالي التداولات العقارية خلال الربع الثاني من عام 2014 بينما شهدت تداولات الشريط الساحلي حصة لم تتجاوز 1 في المئة خلال الربع الثالث من 2014.

واضاف التقرير ان تراجع حجم التداولات العقارية على السكن الخاص ادى الى دفع قيمة إجمالي التداولات العقارية نحو الانخفاض اذ شهد حجم التداولات العقارية السكنية انخفاضا بنسبة بلغت 31 في المئة وبقيمة قدرها نحو 104 مليون دينار عن قيمة التداولات السكنية في الربع الثاني 2014.

وبين ان التداولات العقارية الاستثمارية تراجعت بنسبة ملحوظة قدرها 23 في المئة بما يقترب من 143 مليون دينار عن الربع الثاني من 2014 في حين تراجع حجم التداولات العقارية التجارية بشكل غير مسبوق اذ انخفضت التداولات التجارية بنسبة تجاوزت 82 في المئة وبقيمة فاقت نحو 99 مليون دينار في الربع الثالث مقارنة بقيمتها خلال الربع الثاني 2014.

وبالنسبة الى الاسعار التي سجلتها مؤشرات اسعار العقارات السكنية على مستوى محافظات الكويت خلال الربع الثالث قال التقرير انها سجلت ارتفاعا طفيفا بأقل من واحد في المائة مقارنة بمتوسط الأسعار المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2014 .

واضاف ان مؤشرات متوسط أسعار السكن الاستثماري حققت ارتفاعا محدودا بنسبة قدرها 2 في المئة لمتوسط محافظات الكويت خلال الربع الثالث من 2014 موضحا ان إجمالي التداولات العقارية بالعقود بلغت نحو 920 مليون دينار في الربع الثالث 2014 محققة تراجعا بنسبة 32 في المئة وبنحو 427 مليون دينار.

ولفت الى ان اجمالي التداولات العقارية بالوكالات شهد تراجعا الى ما قيمته نحو 33 مليون دينار خلال الربع الثالث بانخفاض فاقت نسبته 61 في المئة وبحوالي 52 مليون دينار عن قيمتها خلال الربع الثاني لعام 2014 الذي سجل نحو 86 مليون دينار.

واوضح التقرير انه على اساس سنوي فقد حققت التداولات العقارية بالعقود انخفاضا محدودا بنسبة قدرها 7 في المئة بمقدار 66 مليون دينار حيث سجلت نحو 986 خلال الربع الثالث من عام 2013 في حين تراجعت اجمالي قيمة التداولات العقارية بالوكالات بشكل ملحوظ على أساس سنوي بنسبة قدرها 46 في المئة.

وذكر ان متوسط قيمة اجمالي الصفقات سجل حوالي 471 ألف دينار خلال الربع الثالث 2014 متراجعا بنسبة 27 في المئة وبنحو 174 مليون دينار مقارنة بحوالي 646 الف دينار خلال الربع الثاني من عام 2014 بينما سجل ارتفاعا بنسبة قدرها 7 في المئة مقارنة بمتوسط قيمة اجمالي الصفقات خلال الربع الثالث من 2013.

واشار الى ان الكويت تهدف الى انجاز اكثر من 36 ألف وحدة سكنية حتى عام 2017 بينما تزايد عدد الطلبات السكنية المتراكمة الى نحو 7 .111 الف طلب منذ عام 1985 وفق آخر التقارير الصادرة في 9 يوليو 2014 حيث بلغت الطلبات المقدمة منذ بداية العام حتى يوليو 2014 نحو 4293 طلبا.

وبين التقرير ان الطلبات الاسكانية القائمة بلغت حوالي 8487 طلبا قدم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في عام 2013 وفقا لاخر إحصائية صادرة عن المؤسسة في يوليو 2014 الامر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الاسعار.

واشار الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت 1380 وحدة سكنية في مدن (صباح الاحمد) و(غرب عبدالله المبارك) ومنطقة (أبو حليفة) خلال الربع الثالث من العام وتخطط لتوزيع ما يزيد على 3110 وحدة خلال الربع الاخير وأكثر من خمسة الاف وحدة سكنية خلال الربع الاول من عام 2015.