بدأ البرلمان المغربي الأربعاء في مناقشة مشروع موازنة العام المالي 2015، والتي تقدر قيمتها بـ 46 مليار دولار,

وبحسب تقرير قدمه وزير المالية المغربي محمد بوسعيد أمام الغرفة الأولى فإن حجم النفقات المدرجة في الموازنة يقدر ب 383 بليون درهم (حوالي 46 بليون دولار)، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 4,33 بالمئة مقارنة مع موازنة العام المنصرم البالغة 367 بليون درهم.

وفي تقديمه للموازنة سجل الوزير المغربي أن اقتصاد بلاده بدأ يتعافى تدريجيا منذ النصف الثاني من العام الحالي، ارتباطا بتحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية، وبدء ظهور مؤشرات انتعاش في الأسواق الخارجية خصوصا في منطقة اليورو، على رغم الغموض المخيم على الأجواء بسبب الأوضاع غير المستقرة في المنطقة وتقلّب الأسعار الدولية.

وتوقع أن يحقق النمو 4.4 في المئة من الناتج الإجمالي، على أن يتراجع العجز المالي إلى 4.3 في المئة من أصل 4.9 في المئة نهاية العام الحالي، واستقرار سعر النفط على 103 دولارات للبرميل، على أن يتراجع عجز ميزان المدفوعات الخارجية إلى 6.7 في المئة في مقابل 9.8 في المئة عام 2013.

وأكد بوسعيد أن مشروع الموازنة الجديدة يرتكز على أربعة أهداف، تتمثل في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتسريع التنمية والبنى التحتية، ومعالجة مشكلة البطالة وتحسين شروط الاندماج الاجتماعي خصوصا في العالم القروي، فضلاً عن مواصلة خطة التحكم في التوازنات المالية.

وكشف أن المشاريع ذات الطابع الاجتماعي خصصت لها اعتمادات في حدود 130 بليون درهم منها 54 بليون درهم لقطاعي التربية والصحة.