أكدت نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنجر أندرسن على أن الأردن تحمل عبئا اقتصاديا واجتماعيا ثقيلا من تفاقم الأزمة السورية ، والتي كان لها تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي في الأردن.

وقالت أندرسن - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن – إن الأزمة السورية تسببت بنزوح السكان على نطاق واسع ، ما أدى إلى طلب متزايد على الخدمات العامة لتضيف عبئا كبيرا على المالية العامة الضعيفة بالفعل في الأردن.

وأفادت بأن مجموعة البنك الدولي قدمت القروض والمنح بحزمة مجتمعة تقدر بحوالي 200 مليون دولار لمساعدة الأردن في الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية والاحتياجات المنزلية الأساسية ومساعدة البلديات وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات.

وأشارت أندرسن إلى أنه ورغم السياق الإقليمي المضطرب إلا أن التوقعات العالمية للأردن لاتزال إيجابية ، حيث من المتوقع انخفاض فاتورة الطاقة والاستثمار الحكومي العالي لتعزيز النمو الاقتصادي في عامي 2015 و 2016 (4ر3 و9ر3 % على التوالي).

وقالت إن الأردن يتلقى المساعدات الإنسانية والإنمائية العسكرية من عدد من الجهات المانحة ، ولكن لاتزال هناك حاجة ماسة لموارد إضافية لمساعدة البلاد في التخفيف من أثر الصدمات الإقليمية مع عدم إغفال استمرار الحاجة إلى إصلاحات لتعزيز النمو وخلق فرص عمل على المدى المتوسط من أجل خفض العجز الكبير وتخفيف نقاط الضعف للاقتصاد الكلي.

ولفتت إلى أن التوترات الإقليمية أضرت بإمدادات الطاقة في الأردن وأجبرتها على استخدام المنتجات النفطية ذات الكلفة العالية لتحل محل الغاز الرخيص من مصر ، ما فرض ضغطا كبيرا على الميزانية وهو تأمين المحروقات وتنويع مصادر الطاقة في المملكة وهي من بين أكثر التحديات الحرجة في البلاد.