دعا وزير الحكم المحلي نايف أبو خلف، اليوم الخميس، كافة الهيئات المحلية إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى العمل على تأهيل البنى التحتية وتوفير كل المستلزمات التي يحتاجها القطاع الخاص، والتي تشجع المستثمرين للدخول في شراكات حقيقة مع هذه الهيئات.

جاء ذلك خلال قيامه بافتتاح أعمال منتدى التنمية الاقتصادية المحلية الأول والذي حمل عنوان 'الشراكة بين قطاع الهيئات المحلية والقطاع الخاص'، بدعم من اتحاد البلديات الهولندي، بالشراكة وتنفيذ من صندوق تطوير وإقراض البلديات.

وقال أبو خلف إن انطلاق أعمال المنتدى يشكل بداية لحشد كافة الأطراف الفاعلة في مجال الشراكات، وإيجاد لغة حوار وحلول مشتركة، وتكامل للأدوار بين جميع الأطراف ذات العلاقة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على مستوى الوطن، وتنسجم وسياسة ورؤية الحكومة الفلسطينية نحو تنمية اقتصادية فاعلة.

وعبر عن اعتزازه بالدور الهام للقطاع الخاص بالمساهمة في بناء دولة المؤسسات وتكامله مع الحكومة ودعم توجهاتها، مطالبا جميع المستثمرين في الوطن والشتات بإقامة شراكات مع الهيئات المحلية، وبذل المزيد من الجهود لدعمها وإيجاد بيئة مستقرة متطورة في كافة القطاعات تهدف لتعزيز ثبات المواطن وصموده في أرضه.

وشارك في أعمال المنتدى مدير عام اتحاد البلديات الهولندية بيتر كنيب، ووكيل الوزارة محمد جبارين، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات عبد المغني نوفل، وأمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بسام ولويل، ورؤساء الهيئات المحلية المستفيدة من البرنامج، وممثلون عن القطاع الخاص، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.

بدوره، أكد جبارين حرص الوزارة على تهيئة البيئة القانونية، وتطوير سياساتها الاستراتيجية، لجلب الاستثمارات وتعزيز الشراكات بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، وأن الوزارة ستعمل على تعديل وتصويب القوانين الناظمة للعلاقة بين القطاع الخاص والهيئات المحلية.

من جهته، قال نوفل إن صندوق تطوير وإقراض البلديات سعى ومنذ البدايات إلى تطوير البنى التحتية الملائمة لتحقيق تنمية اقتصادية محلية، من خلال تقديم منح مشاريع عديدة بهذا الخصوص، إضافة إلى تزويد الهيئات المحلية بأدوات تمكنها من تعزيز دورها كرافعة وحاضنة للتنمية المحلية.

من ناحيته، أكد ولويل أن تنفيذ مثل هذه البرامج والمشاريع في كافة البلديات يشكل أهمية كبيرة، مبينا أن التجربة الفلسطينية تؤكد أن الاستثمار في التنمية الاقتصادية المحلية يتيح الوصول للتنمية المستدامة.

وأشار إلى حرص القطاع الخاص على إقامة شراكات مع كافة الهيئات المحلية، ضمن آلية وطنية ناظمة لعمليات الشراكة، الأمر الذي من شأنه تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

كما عبر مدير عام اتحاد البلديات الهولندية عن سعادته في مشاركة بلاده في دعم مثل هذا البرامج التي تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والهيئات المحلية الفلسطينية، وأكد أن مثل هذه المبادرات والبرامج تساهم في دعم الهيئات المحلية وتعزيز أدوارها، شاكرا جهود طواقم الوزارة والصندوق في حرصهم على مثل هذه البرامج وتقديمهم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها.

هذا ووقع الوزير أبو خلف ومدير عام اتحاد البلديات الهولندي مذكرة تفاهم بين الطرفين، تهدف لتعزيز التعاون والشراكة بينهما في إطار دعم التنمية المحلية، كما رعى أبو خلف توقيع اتفاقيات ضمن مشروع التنمية الاقتصادية المحلية بين الصندوق والهيئات المحلية التي حصلت على المنحة المخصصة ضمن المرحلة الثانية من هذا البرنامج.