أعلنت وزارة المالية الأردنية أن ارتفاع المديونية العامة على الأردن إلى مستوى/20.3 مليار/ دينار في نهاية (يوليو) مقارنة مع /19 مليار/ دينار يعود إلى تنامي العجز النقدي المتراكم للكهرباء.

وأوضح عبد الكريم العلاوين الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية في تصريحات صحفية اليوم أن إجمالي الديون المستحقة للشركة على عدة جهات مختلفة في البلاد بلغت نحو/1.4 مليار/ دينار, وتراكمت هذه المستحقات نتيجة تأخر جهات مختلفة عن السداد، وأبرزها محطات توليد الكهرباء بشكل رئيسي تليها المؤسسات الحكومية، والخطوط الملكية الأردنية, ثم المؤسسات الحكومية.

وقد قالت وزارة المالية الأردنية في نشرتها الأخيرة, إن ارتفاع المديونية العامة للبلاد إلى مستوى /20.3 مليار/ دينار في نهاية يوليو مقارنة مع/19 مليار/ دينار يعود إلى تنامي العجز النقدي المتراكم للكهرباء الوطنية والذي تجاوز/4 مليارات/ دينار، إذ قدمتها الحكومة ككفالات لتلك الشركة للاقتراض من البنوك الداخلية، بينما يوجد جزء من مديونية المصفاة لصالح شركة الكهرباء الوطنية.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية في الحكومة الأردنية د. محمد حامد، طالب مجلس الوزراء في وقت سابق بالموافقة على توريد /150-200 مليون/ دينار إلى المصفاة لتعزيز وزيادة مخزون النفط الخام ومشتقاته بعد أن شهدت انخفاضا ملموسا، مشددا في ذلك الوقت على ضرورة رفع كفاية مخزون النفط الخام ومشتقاته لمستويات آمنة لا تقل عن 20 يوما، الأمر الذي يتطلب من الحكومة توفير سيولة.