ارتفعت السيولة المحلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي ،مسجلة زيادة مقدارها 1.326 مليار دينار، ويأتي ارتفاع السيولة المحلية نتيجة لارتفاع مكونات السيولة "الودائع والنقد المتداول".

وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني وذكرتها صحيفة "الغد الاردنية" في عددها الصادر اليوم، فأن حجم الودائع لدى البنوك المحلية زادت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ما مقداره 1.291 مليار دينار بزيادة نسبتها5.1  في المائة، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 776.7 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2014.
وارتفع النقد المتداول بمقدار 34.8 مليون دينار خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي وصولا إلى 3.839 مليار دينار في نهاية مايو الماضي، وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 170.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي .

وبحسب أرقام البنك المركزي، فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر مايو من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 6.6 في المائة، أي ما مقداره 1.404 مليار دينار مقابل ارتفاع مقداره 591.6 مليون دينار أو ما نسبته 2.9 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي .

وانخفض بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي بمقدار77.7 مليون دينار وبنسبة بلغت 1في المائة في نهاية شهر مايو الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي،. ومقارنة مع ارتفاع مقداره 355.2 مليون دينار أو ما نسبته 5.1 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
وجاء هذا الارتفاع محصلة للزيادة في هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 123 مليون دينار أو ما نسبته 2.1 في المائة، وانخفاضه لدى البنوك المرخصة بمقدار 200.7 مليون دينار أو ما نسبته 10 في المائة.