صرح مدير عام مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني  المهندس يعقوب شاهين، اليوم الخميس، عن ارتفاع كمية الذهب الواردة للمديرية خلال الشهر الماضي بنسبة 30% عما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي بواقع 765 كغم تقريباً من المعدن الثمين الذي تم دمغه في المديرية.

وعزا شاهين هذا الارتفاع، إلى إقبال المواطنين على شراء المعدن الثمين بسبب الانخفاض في سعر اونصة الذهب عالميا، لافتاُ إلى أن المديرية قامت منذ تأسيسها بدمغ 125 طنا تقريبا من المعادن الثمينة في فلسطين حوالي 8.5 طن سنوياً تقريبا.

وشهد قطاع المعادن الثمينة نقلة نوعية في الانتقال من الوسائل اليدوية إلى استخدام التكنولوجيا في عملية صناعة الذهب، كما يعمل بهذا القطاع أكثر 145 مشغلا ومصنعا وورشة، وحوالي 700 محل لتجارة المعادن الثمينة، الأمر الذي جعله من أهم القطاعات الواعدة للاستثمار.

وقال شاهين أن السلطة الوطنية تعتبر الذهب الخام مادة ادخارية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، على عكس التعليمات الإسرائيلية التي تعتبره سلعة مما يحول دون تصدير هذه الصناعة للخارج في ظل توفير الإمكانية الفلسطينية في هذا المجال إضافة إلى مشاكل في استيراده.

وبينت مديرية المعادن الثمينة أن قيمة الإيرادات بلغت عن حجم إيراداتها من المعادن الثمينة خلال الشهر الماضي، 961 ألف شيقل تقريباً، في حين بلغت كمية الذهب الواردة إلى المديرية 765 كغم تقريبا.

وأشار التقرير إلى أن طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية نفذت في ذات الفترة  24 جولة تفتيشية شملت 128 محلا ومصنعا، وقامت المديرية بتجديد 17 رخصة مزاولة مهنة، ومخالفة 4 تجار وتحويلهم للنيابة لمخالفتهم القانون.

ودعت المديرية التجار والصناع بالتوجه إلى دوائر المديرية للتجديد رخص مزاولة الحرفة للدورة السابعة.