أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 97 تاجرا للنيابة العامة، لمخالفتهم القوانين المعمول بها خلال العام الجاري، خاصة قانوني حماية المستهلك، وحظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

 ودعا وكيل الوزارة تيسير عمرو إلى اتخاذ أقصى العقوبات بحق المتاجرين بأرواح وصحة وسلامة المواطنين، والذين يركضون وراء تحقيق مكاسب وإرباح ماديه، ضاربين بعرض الحائط الأنظمة والقوانين المعمول بها، والقيم والمبادئ الوطنية من جهة أخرى، إضافة إلى نشر أسمائهم عبر وسائل الإعلام.

وبينت الإدارة العامة لحماية المستهلك، أن طواقمهما تمكنت خلال العام الجاري من إفشال العديد من الصفقات التجارية المشبوهة بين أشخاص وتجار إسرائيليين، تهدف إلى تسويق منتجات منتهية الصلاحية وأخرى مستوطنات في السوق الفلسطيني، إضافة إلى الكشف عن عمليات تزوير وتقليد، ومحاولات تهريب المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية.