وقعت الحكومة الفلسطينية مع نظيرتها اليابانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الاثنين، اتفاقية لتوسيع الطريق الواصل إلى مدينة أريحا الصناعية الزراعية، بما يسهل عملية تصدير المنتجات، والحركة الاستثمارية فيها.
ووقع على الاتفاقية في المبنى الإداري للمدينة الصناعية ، كل من: وزيرة الاقتصاد الوطني، رئيسة هيئة المدن الصناعية عبير عودة، وسفير اليابان لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نرجس صيداني، ورئيس بلدية أريحا محمد جلايطة، تحت رعاية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ومحافظ أريحا والأغوار ماجد فتياني، ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ونائب رئيس الشركة المطورة للمدينة الصناعية منيف طريش، وممثلين عن القطاعين العام والخاص.
وقال عريقات إن الرئيس محمود عباس سيقوم مطلع الأسبوع القادم بزيارة هامة لليابان، في إطار تعزيز علاقات التعاون السياسية والاقتصادية، وبما يمكّن من حشد الدعم للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات.
وأضاف "سنذهب قريبا إلى مجلس الأمن للتصويت على قرار الاستيطان، واليابان ستكون لاعبا مهما في هذا الأمر، ونحن نعول عليها انطلاقا من مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن "الأفكار لا تقتل بالرصاص"، وهزيمة التطرف تكون بالانتصار للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية، وهذا يعتبر مفتاح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال عريقات "نحن ذاهبون للمستقبل بأدوات أكثر دقة نحو إعادة فلسطين للجغرافيا، خصوصا أننا نؤسس لدولة تبنى على المساءلة والشفافية، وتنمية حقيقية للقطاع الخاص، الذي يعتبر نقطة ارتكاز هذه الدولة".
وأضاف: كلما أسسنا هذه الركائز لفلسطين المستقبل، كلما تمكنّا من إقناع العالم بضرورة وجود فلسطين على الخارطة العالمية.
وأعرب عريقات عن بالغ شكره وتقديره لليابان، التي أنفقت ما يقارب 95 مليون دولار على إنشاء هذه المشروع الاستراتيجي، الذي يأتي ضمن رؤية مبادرة ممر السلام، معبرا عن أمله بأن توفر هذه المدنية الصناعية نحو 7 آلاف فرصة عمل.
بدورها، قالت الوزيرة عودة "نحتفل اليوم بتوقيع اتفاقية توسيع الطريق الواصل بين مدينة أريحا الصناعية الزراعية ومدينة أريحا، والتي ستخدم منطقة أريحا الصناعية الزراعية وتغذيها، بالإضافة إلى أنها ستكون جزءاً من الشارع الذي سيربط المدينة الصناعية الزراعية بشارع 90، ما يسهل عملية إدخال وإخراج البضائع من والى المدينة الصناعية في المستقبل.
وأضافت أن الاستثمار في المدن الصناعية الفلسطينية، سوف يضع المستثمرين على مقربة من الموردين والعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، مشيرة إلى أن الحكومة عملت على تطوير قوانين الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وهيئة تشجيع الاستثمار بشكل خاص، من اجل وضع مصلحة المستثمرين وحقوقها في طليعة أولوياتها، حيث تتضمن هذه القوانين مجموعة من الحوافز كإعفاءات ضريبية للدخل؛ وإعفاءات الأصول الثابتة، وغيرها من حوافز البنية التحتية والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وشددت عودة على أن تنفيذ المدينة الصناعية أحيا الأمل في نفوس الشباب الفلسطيني الذي يبحث عن فرص عمل تمكنه من العيش الكريم، خاصة وأن المشروع وفر حاليا نحو 600 فرصة عمل، وسيوفر ما لا يقل عن 5 آلاف فرصة مباشرة وغير مباشرة، بعد استكمال كافة مراحله.
بدوره، قال السفير أوكوبو، إن سيادة الرئيس سيناقش في زيارته المرتقبة إلى اليابان، العديد من القضايا ذات العلاقة بتطوير التعاون الاقتصادي والصناعي والزراعي، بما يساهم في إقامة دولة فلسطين.
وأضاف السفير أن التوقيع اليوم على توسيع الطريق الواصل للمدنية الصناعية بقيمة 350 ألف دولار، خطوة هامة لتطوير القطاع الخاص الفلسطيني، وتنمية الصادرات للخارج، ونحو تحقيق الازدهار، بما يمكن من إقامة دولة فلسطين القابلة للحياة.
وأعرب عن تقديره لكافة الأطراف التي بذلت جهودا كبيرة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، مبينا أن توسيع الشارع الواصل للمدينة الصناعية، سيسهل عملية نقل البضائع من والى المنطقة، وسيلعب دورا مهما في تسهيل الحركة والتنقل بمختلف المستويات.
وقال إن اليابان تعتبر مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية، جوهريا لمبادرة ممر السلام، الذي يهدف الى إقامة قاعدة اقتصادية متينة وصلبة في فلسطين.
وبينت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صيداني، أن الاتفاقية تمت بالتعاون مع بلدية أريحا لتوسيع وتطوير الشارع (محمود درويش) الواصل الى المدنية الصناعية الزراعية، وإزاحة أعمدة الضغط العالي، التي تتم بالتعاون بين البرنامج الأمم المتحدة وشركة كهرباء القدس.
من جانبه، أكد رئيس البلدية جلايطة، أهمية مشروع المدينة الصناعية الزراعية في دعم صمود المزارع الفلسطيني في محافظة أريحا والأغوار، في ظل سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى الاستيلاء على الأرض وطرد المزارع من أرضه.
وشدد جلايطة على أهمية هذا المشروع في تطوير فرص عمل للخريجين، مطالباً بضرورة تخصيص برامج داعمة ومساندة للشباب.