بدأت هيئة البيئة في أبوظبي العمل على إعداد مراجعة شاملة لقانون 2006 الخاص بالمياه الجوفية في الإمارة، يتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين للقانون سواء بالبيع غير المرخص أو النقل والتي قد تصل إلى السجن، موضحاً عبد الرب الحميري رئيس وحدة تصاريح المياه الجوفية بالهيئة أن عدد القضايا التي تم إحالتها للمحكمة فيما يختص ببيع ونقل المياه الجوفية بطريقة غير شرعية وحفر الآبار من دون ترخيص بلغت 72 قضية منذ العام 2013 وحتى الآن، مشيراً إلى أن 32 قضية صدرت فيها أحكام فيما تنظر المحكمة حالياً في 40 قضية وثلاث قضايا للحفر غير المرخص للآبار.
وأكد الحميري إن مسودة تعديلات القانون تهدف إلى رفع الحد الأدنى للمخالفة في حالة التكرار إلى الضعف للحد من المخالفات التي تستنزف المياه الجوفية التي تعد شحيحة في الدولة، ولا سيما أن هيئة البيئة حذرت من أن موارد المياه الجوفية في الإمارة ستنضب بالكامل خلال فترة الخمسين عاماً المقبلة في حال استمر الاستهلاك الكلي للمياه مرتفعاً، وطالما بقي الطلب على المياه الجوفية أكثر مما يتوفر طبيعياً منها بنحو 26 مرة.
وأشار أن توفير كميات المياه التي تكفي حاجة المستهلكين وخصوصاً من الشركات وبشكل خاص في المنطقة الغربية في أبوظبي، إضافة إلى وجود عقوبات مغلظة إلى جانب التوعية بأهمية المياه الجوفية، كل ذلك سيسهم في الحد من المشكلة لهذا المصدر المهم من المياه الذي يعتبر غير متجدد، فالمياه الجوفية تعتبر ثروة قومية يجب أن تبقى معدلاتها في الحدود الآمنة ولا يجب التساهل مع من يستنزفها بطرق غير شرعية.
وبين إنه تم في الآونة الأخيرة عقد اجتماع تنسيقي بين الهيئة والجهات المستهلكة للمياه مثل الشركات ومع شركة أبوظبي للتوزيع ليتم توفير كميات المياه اللازمة من مياه التحلية لتلك الجهات المستهلكة، وذلك لصد ضعاف النفوس من استغلال وجود نقص في المياه لدى تلك الجهات وبيع المياه الجوفية لهم.
وأوضح أنه تم تغطية مناطق كبيرة بإمدادها بالمياه المحلاة وتم إزالة آبار مخالفين مع محطات تحلية كانوا يستخدمونها داخل مزارعهم لتحلية المياه وبيعها بطرق غير شرعية وإحالتهم للقضاء فضلاً عن صدور أحكام وأوامر إزالة لتلك المحطات.