أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي بالجزائر العاصمة أن وزارته ستعتمد في برنامجها التكويني في الدورة القادمة ضمان التكوين في قطاع الفلاحة بالمناطق الفلاحية و الصحراوية.

و أوضح السيد بدوي على هامش توقيع قطاعه على اتفاقية تعاون مع الإتحاد العام للتجار والحرفيين و ذلك في مجال الحرف التقليدية و البناء أنه سيتم التركيز في البرنامج التكويني لدورة فيفري 2015 على التكوين في القطاع الفلاحي انطلاقا من عين الدفلى وخنشلة وصولا إلى عدة ولايات جنوبية.

وواصل الوزير مؤكدا ان السلطات ستعمل على وضع مؤسسات صغيرة  قريبة من الأراضي الفلاحية بغرض تشجيع المنتوج الوطني.

كما أكد الوزير أن السلطات العمومية اتخذت قرارا يقضي بإعطاء أولوية لتطوير المنتوج في مجال البناء لتغطية الطلب المتزايد على السكن في اطار المخطط الخماسي 2014-2019 وبدورها ستعمل وزارة التكوين المهني على تأهيل اليد العاملة في مجال البناء كضمان لجودة هذا المنتوج.

و في ظل التذبذب الذي تعرفه أسعار النفط  اعتبر الوزير أنها "فرصة تاريخية يجب أن تستغل لمعرفة قدرات الجزائريين ورفع التحديات".

و في رده عن سؤال يتعلق بعدم اعتراف المؤسسات بشهادات خريجي مراكز التكوين المهني أكد الوزير انه سيتم "اجبار المؤسسات الوطنية على قبول توظيف خريجي مؤسسات التكوين المهني والاعتراف بشهاداتهم وذلك تشجيعا لليد العاملة المحلية ".

و أشار في هذا الصدد إلى ان "انتهاء زمن تفضيل عمال أجانب على حساب العمال الجزائريين" لا سيما في القطاعات الحيوية.

وبالمناسبة قال السيد بدوي ان قطاعه سيستقبل 36 مؤسسة تكوينية جديدة خلال السنة المقبلة مشيرا الى أنه سيتم خلال هذه الفترة في التكوين في مهن البيع باشرا سويسري.