قررت محكمة الصلح في الرملة هذا الأسبوع تبرئة كراج "أبناء صبحي للمعدات والمركبات الثقيلة" من قرية دهمش من مخالفات بيئية خطيرة نُسبت له في لائحة الاتهام التي قدمتها ضده وزارة "حماية البيئة"، وذلك بعد أن قبلت ادعاءات المحامي قيس يوسف ناصر، أن فحوصات ومعطيات وزارة "البيئة" حول المياه العادمة والسوائل الخارجة من الكراج لم تكن سليمة، وأن الأدلة التي قدمتها وزارة "البيئة" خلال التداول في القضية لا تثبت على القدر المطلوب في القانون الجنائي أن الكراج قام بتلويث المياه والبيئة.
 
ويدور الحديث عن لائحة اتهام جنائية قدمتها وزارة "حماية البيئة" لمحكمة الصلح في الرملة ضد شركة "أبناء صبحي"، التي تشغل كراجًا للمعدات والمركبات الثقيلة في قرية دهمش بدعوى أن المياه العادمة والسوائل التي تخرج من الكراج تلوّث البيئة، وتتخطى القيم الواردة في قانون المياه وأحكامه.
 
وأثبت المحامي قيس ناصر في دفاعه عن الشركة، أن وزارة "البيئة" أخذت عينة للسوائل التي كانت في بئر الزيوت المتصلة بالكراج، مع أن البئر كانت في اليوم ذاته مسدودة ولا تعمل، وعليه فإن أخذ العينة لم يكن سليمًا، وأن القيم التي نتجت من هذه العينة لا تعكس القيم الحقيقية للمياه العادمة للكراج.