أوصى رؤساء ووكلاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ومفتشو سلطة جودة البيئة وضباط دائرة المكافحة في الضابطة الجمركية، بتعزيز العمل التدريبي للعاملين فيها لضبط الجرائم البيئية.

وشددوا على أهمية إعداد الملفات القانونية للجرائم البيئية ومحاضر الضبط والإحالة والإفادة والتقارير الفنية والكشف والمعاينة الخاصة بها، بالاضافة الى توثيق ذلك ماديا بأخذ عينات من المواد المشتبه بخطورتها على البيئة لضمان سلامة الاجراءات القانونية الخاصة بمعاقبة ذوي العلاقة بتلويث البيئة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول مبادئ تشريعات حماية البيئة وأسس واجراءات تطبيقها، نظمتها اليوم الثلاثاء، سلطة جودة البيئة ونيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والضابطة الجمركية بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والوطني في مدرسة الشهيد خالد الحسن بالهيئة، شارك فيها سبعون ضباطا وموظفا في المؤسسات المنظمة.

وافتتح المفوض السياسي العام اللواء عدنان ضميري الورشة بالتأكيد على أهمية الحفاظ على بيئة سليمة تحمي المواطنين من خطر التلوث الذي أصبح هما دوليا وجزءا من الأمن العام، والذي من دونه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو صحية.

واضاف اللواء ضميري ان الموضوع البيئي يحتل اهمية كبرى لدى دول العالم المختلفة وعاملا يتحكم بمستقبلها السياسي. وأعرب عن أمله بأن يحقق الشعب الفلسطيني اهدافه الرئيسة بالخلاص من الاحتلال، وان يتمكن من الحفاظ على فلسطين بما تتميز فيه من مناخات متعددة في بقعة جغرافية صغيرة، بيئة نظيفة لتكون خالية من السموم والمواد الخطرة التي يحاول الاحتلال دفنها في ارضنا.

من جانبها، أكدت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة أهمية الاعتماد على قدراتنا الوطنية للنهوض بواقعنا الفلسطيني، بعيدا عن الاجندات الخارجية واموال المانحين، مضيفة ان هذه الورشة التي تعقد في التوجيه السياسي جاءت في هذا السياق.

واضافت ان الموضوع البيئي يحتل الاهتمام الدولي في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وان العديد من الدول تبني سياستها وخططها المستقبلية بما يحقق حماية للبيئة والحفاظ عليها، وان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قامت بتعزيز المؤسسات ذات العلاقة بجودة البيئة وسن التشريعات الدولية الخاصة بذلك.

وقالت: إن ظروف فلسطين السياسية حالت دون تصدر البيئة سلم الاولويات الوطنية بفعل الاحتلال الذي يحاول قتل الحياة في الارض الفلسطينية عبر تسميم وتلويث الارض والهواء ومصادر المياه بنفاياته السامة ومخلفات مصانعه ومستوطناته. واكدت اهمية المتابعة القضائية لكل المتورطين في مساعدة الاحتلال على تلويث البيئة الفلسطينية منوهة الى ان هناك 'مافيا' محلية تساعد الاسرائيليين على جرائمهم البيئية.

من جانبها أكدت رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية نجاة البريكي، أهمية ورشة العمل لحماية البيئة المحلية اسوة بباقي دول وشعوب العالم، وأهمية وجود إدارة قوية في تطبيق التشريعات وقضاء صارم لتطبيق القوانين الخاصة بالبيئة والاسراع في معالجة القضايا المنظورة امام القضاء، كما أكدت أهمية رفع مستوى الوعي في حماية البيئة وباعتبار ان المحافظة عليها مسؤولية الجميع وعلى المواطن ان يتحلى بالشجاعة لابلاغ الجهات المعنية عن اي مخالفة بيئية للحد من الجرائم البيئية.

أما مدير المكافحة والتفتيش في الضابطة الجمركية المقدم لطفي ناصر، فقد اكد أهمية ورشة العمل، وقال إنها قد تكون الأولى التي تشارك فيها الاطراف ذات العلاقة بحماية البيئة وتطبيق القانون، مؤكدا ان الضابطة الجمركية ليست مسؤولة فقط عن التهرب الضريبي بل عن سلامة المواطن وحمايته من المخاطر الصحية والبيئية التي تتهدده.

وأعرب عن أمله بأن تكون الورشة بداية تعاون دائم ومستمر لوضع حد للمخالفات والجرائم البيئية.

وقدم مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة جودة البيئة طالب حميد، عرضا للنظام المؤسسي لسلطة جودة البيئة وجهاز الرقابة والتفتيش فيها، فيما استعرض المستشار القانوني لسلطة البيئة مراد المدني التشريعات البيئية وخصائص الجرائم البيئية.

وعرض النقيب علي مساعيد والنقيب هاني مسعود من الضابطة الجمركية النظام المؤسسي للضابطة والصلاحيات الخاصة بضبط الجرائم البيئية، وآليات ووسائل عمل الضابطة في عملية الضبط.

كما عرض النائبان العامان عزام طوافشة ومحمد حسين متطلبات النيابة العامة في بناء ملف التحقيق ومحاضر الضبط والاحالة والافادة والتقارير الفنية والمعاينة.

واكد المشاركون ضرورة اعداد لائحة تنظيمية متكاملة ومفصلة ونظام يحدد كافة المواد الملوثة للبيئة واعداد قوائم بالنفايات الخطرة، وتحرير محاضر ضبط من قبل مختصين، تتضمن وصفا دقيقا للمخالفات ومسرح الجريمة لتحقيق العدالة المطلوبة.