بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع وفد من البنك الدولي، رزمة من المشاريع المعدة من قبل البنك، لإعادة إعمار قطاع المياه في غزة بعد العدوان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في رام الله، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، وسلطة المياه ومصلحة مياه الساحل، ويأتي للتركيز على المفاوضات الفنيه والقانونية المتعلقة بتوفير تمويل مالي يقدر بمبلغ 11.7 مليون دولار، من خلال صندوق تطوير البنى التحتية الذي يديره البنك الدولي تحت إشراف الحكومة.

وتشمل المنحة تمويل أجزاء من الأضرار التي حدثت لقطاع المياه إبان الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث كانت سلطة المياه، ومصلحة مياه بلديات الساحل قدرت تكلفة الأضرار التي تحتاج إلى تدخل عاجل وسريع (إغاثي) بـ36,287,148 مليون دولار أميركي، بما يشمل توفير مضخات، ومولدات، وتزويد وقود، وتزويد مياه للشرب وللاستخدام المنزلي، وإجراء بعض الإصلاحات العاجلة، وتأهيل لخزانات محطات الضخ والآبار، ومحطات تحلية المياه، ومحطات معالجة المياه، ومحطات ضخ المياه العادمة، وشبكات المياه والخطوط الناقلة، وباشرت مصلحة مياه بلديات الساحل منذ وقف العدوان وبالتنسيق مع سلطة المياه بالبدء بتنفيذ بعض هذه الأعمال.  

كما تشمل المنحة تخصيص أموال لتغطية نفقات الإشراف والمراقبة، وتغطية نفقات مصلحة مياه الساحل، بما يضمن توفير وحدات الكلور، والوقود، ونفقات الكهرباء الخاصة بمقرات مصلحة المياه.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على الانتهاء من تحضير الوثائق الخاصة بالمشاريع وخطة العطاءات ليتسنى العمل على تنفيذ الاتفاقية بداية مطلع شهر تشرين الثاني من العام الحالي، وكانت سلطة المياه من أوائل المؤسسات التي استطاعت توفير تمويل لإعادة تحسين قطاع المياه في غزة، مستفيدة من تمديد الاتفاقيات المختلفة الموقعة مع الدول الممولة من خلال طلب تمويل إضافي ضمن هذه الاتفاقيات.

يشار إلى أن سلطة المياه ستعمل على توقيع اتفاقية مالية مع بنك التنمية الألماني في القريب العاجل بقيمة مالية تصل إلى 9 ملايين يورو، للعمل بنفس الأهداف المتعلقة بإعادة الإعمار في قطاع غزة.