طالب اتحاد لجان العمل الزراعي المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ سكان قرية سوسيا في محافظة الخليل من سياسة التهجير الكامل التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم، حيث يواجه 350 فلسطينيًا خطر الترحيل القسري من مساكنهم بعد صدور قرار نهائي من المحكمة "الإسرائيلية" يقضي بهدم مساكنهم وترحيلهم، ما يعني تشريد أكثر من 25 عائلة.
 
وأكد "العمل الزراعي" على تعرض قرية سوسيا على مدار عشرات السنوات لكافة محاولات الاقتلاع والتهجير، بدءًا من إقامة مستوطنة سوسيا على أراضي البلدة في العام 1983، مرورًا باستيلاء المستوطنين على 3000 دونم تعود ملكيتها لسكان المنطقة، وانتهاءً بطرد السكان الفلسطينيين من مساكنهم عدة مرات، لم تثن أهالي سوسيا عن مواصلة الصمود والتصدي لجرائم الاحتلال بحقهم، والتي كان آخرها تقديم طلب لإصدار أمر مؤقت بوقف تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت بحق بيوت بلدة سوسيا، والذي قوبل برفض محكمة الاحتلال في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
 
وأشار "العمل الزراعي" إلى أنه في الوقت الذي يستذكر فيه الشعب الفلسطيني الذكرى السابعة والستين للنكبة الفلسطينية الكبرى والتي تمثلت باقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وسرقتها لصالح إقامة كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، تواجه اليوم بلدة سوسيا جنوبي الخليل كما العديد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطر اقتلاع سكانها من أرضهم، استمرارًا لسياسة دولة الاحتلال بترحيل الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.
 
وبين اتحاد لجان العمل الزراعي أن قرار هدم المساكن الصادر بحق أهالي سوسيا، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الانساني الذي يحظر نقل السكان قسرًا من أماكنهم، والذي يعتبر السكان الفلسطينيين وخلافًا للمستوطنين، سكانًا "محميين"، وأن المس بهم يشكل بالضرورة دعمًا ومساعدة لسلطات الاحتلال بباء المستوطنات وتوسيعها، كما يعكس سياسة الاحتلال الاستعمارية المتجسدة في المناطق "ج"، حيث يمنع الفلسطينيون من البناء والتطوير في قراهم التي ترفض سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" تخطيطها وربطها بالبنى التحتية، ما يؤدي إلى تعرض السكان الفلسطينيين لخطر الطرد والهدم المتواصلين لبيوتهم التي شيدت دون ترخيص، علما أن 90% من التراخيص التي يطلبها السكان ترفض من قبل سلطات الاحتلال.
 
واستنكر اتحاد لجان العمل الزراعي هذا القرار وطالب أبناء شعبنا الفلسطيني بدعم ومساندة أهالينا في بلدة سوسيا والتواجد بشكل دائم هناك للتصدي لعمليات الهدم التي ستنفذها سلطات الاحتلال بأي لحظة، كما طالب الاتحاد المجتمع الدولي، مؤسسات حقوق الإنسان، حركات العدالة الاجتماعية والنشطاء حول العالم بالتحرك الفوري للضغط من أجل تجميد القرار الاحتلالي بحق قرية سوسيا، والمطالبة بإنهاء الانتهاكات "الإسرائيلية" ضد المزارعين الفلسطينيين والقطاع الزراعي، ورفع أصواتهم ليقولوا لا لمصادرة الأراضي، لا للتهجير القسري، لا لاقتلاع الأشجار، ولا لهدم المنشآت الزراعية ومساكن الفلسطينيين.