أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، في ختام جلسة تتعلق بقرية دهمش، قرارات إيجابية هامة، ومنها إلزام الدولة باتخاذ قرارها النهائي بشأن تعيين لجنة حدود للبت نهائيا في قضية الاعتراف بالقرية كقرية مستقلة أو من خلال بدائل قانونية أخرى، وأن تفحص أيضا بالتشاور مع السكان ومع السلطات المعنية تأمين الخدمات للقرية حتى حسم قضية القرية نهائيا ومنها في مجال الصحة والنفايات.

وأمرت المحكمة أن يشمل طاقم التخطيط الذي يعمل على تقديم مخطط هيكلي لقرية دهمش مستشارا اجتماعيا يعمل على إشراك السكان في التخطيط والتواصل معهم في كل مراحل التخطيط، وذلك حتى يكون سكان قرية دهمش شركاء في تخطيط قريتهم.

وبين القرار أن على نيابة الدولة أن تعلم المحكمة خلال الشهر القريب عن موقفها من التعليمات التي أعطتها المحكمة.

وجاء قرار العليا، بحسب ما أكده المحامي قيس ناصر الذي يمثل أهالي قرية دهمش، بعد جلسة واسعة استمعت بها هيئة المحكمة إلى مرافعات نيابة الدولة وبلدية الرملة وبلدية اللد.

واستمعت المحكمة إلى مرافعات المحامي قيس ناصر حين بين في مرافعاته للمحكمة الأزمة التي يعيشها السكان في دهمش منذ سنين وتعامل الدولة معهم وكأنهم غائبون، كما استمعت المحكمة أيضا إلى طلب المحامية بيكي كيشيت، من منظمة "ربانيم" لحقوق الإنسان للانضمام للالتماس ودعم مطلب أهالي قرية دهمش.

وحضر جلسة المحكمة مجموعة كبيرة من أهالي قرية دهمش ورئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية ونواب عرب من القائمة المشتركة.