عقدت مؤسسة مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات لقاء مفتوحا حول عمالة الأطفال، ضمن مشروع تعزيز المشاركة المدنية للشباب الممول من "MEPI"، يوم الخميس، في قاعة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم.

جاء ذلك بحضور 80 شخصا من المؤسسات الحكومية والمدنية وطلاب الجامعات ومن المهتمين لهذة الظاهرة.

وأدار اللقاء المفتوح طارق شلالفة منسق المرصد في بيت لحم، وأوضح للحضور كيفية اختيار قضية عمالة الأطفال لعمل اللقاء المفتوح بعد دراسة للعديد من المشاكل التي تواجه المجتمع المحلي، وذكر بعض الإحصائيات التي تبين ظاهرة عمالة الأطفال في فلسطين بشكل عام.

ورحب عارف جفال مدير عام المرصد بالضيوف والمتحدثين، مبينا طبيعة عمل المرصد والى أي حد تساهم الموسسة في المجتمع المحلي.

وأثنى على مشاركي المجموعة التدريبية ودورهم الشبابي الفاعل في اختيار هذة القضية واستلامهم لكل زمام الأمور من تنسيق وتجهيز للقاء بمساعدة منسق المؤسسة في بيت لحم، مؤكدا على عمق العمل الميداني على أرض الواقع بالظواهر التي تواجه الأطفال.

وتحدث علاء غنايم ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ودورها في حماية الأطفال عن هذة الظاهرة المنتشرة بين الأطفال بالمجتمع الفلسطيني. 

وبدوره، تحدث الرائد فارس زحلان ممثل وحدة حماية الأسرة عن أسباب انتشار ظاهرة عمالة الأطفال ومنها السبب الرئيسي الاحتلال وآثاره السلبية التي تواجه الوطن، وأعزى السبب الآخر للفقر والتسرب من المدارس.

وأشار الى دور الشرطة بالحد من هذة الظاهرة والتعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المحلي، شاكرا المرصد على هذه اللقاءات التي تساهم في فهم أسباب وانتشار الظاهرة وطرق الحد منها. 

وتحدث معاوية عواد رئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم  في بيت لحم عن الاحصائيات لعدد الطلبة المتسربين من المدارس الحكومية والتي بلغت نسبتها 1%، وبأنها نسبة عالية جدا مقارنة بعدد المدارس الحكومية في المدينة، كما تحدث عن إقامة مدرسة مهنية بعد موافقة بلدية بيت لحم ووزارة التربية والتعليم.

وتطرق بدران بدير ممثل مديرية الشؤون الاجتماعية لطبيعة عمل الشؤون الاجتماعية في التعامل والحد من هذة الظاهرة، وتوضيح نطاقهم عملهم بالتعاون المشترك مع المؤسسات.

وأشار الى أن عمالة الأطفال ليست ظاهرة مجتمعية كما يسميه البعض بل تقتصر على بعض العائلات المعينة التي يرونها مصدرا للتسول، عارضا بعض الحالات الحية التي واجهها في مجال عمله وكيفية التعامل معها.

بدورها، تحدثت أمل العيساوي عن القانون الأساسي المختص بعمالة الأطفال والأحكام الجزائية المتعلقة بمن يقوموا بتشغيل الأطفال، منوهة للقانون الذي يسمح بتشغيل الأطفال بمن هم فوق عمر 18 سنة.

ووضع شفيع الحافظ استراتيجة عمل بين وزارة التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية ومديرية العمل والمؤسسات لوضع برنامج شهري توعوي لطلاب المدراس.

أما هديل طالبة ماستر قانون تطرقت الي موضوع عمالة الأطفال الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة ودور مؤسسات الحماية عنهم وإيجاد آليات لحل هذة الظاهرة.

وعرضت أكاديمية أمازون المهنية ممثلة بأحد موظفاتها، موجزا قصيرا عن طبيعة عمل الأكاديمية وعن التخصصات المطروحة لإيجاد فرصة للطلاب الذين لم يستمروا في دراستهم لاجئين لسوق العمل.

وفي نهاية اللقاء، شكر منسق المجموعة طارق شلالفة كل من شارك وساهم في إنجاح اللقاء، مبينا أن هذا الموضوع لن يقف عند هذا اللقاء بل الى استمرارية وديموية للخروج بتوصيات ونتائج على أرض الواقع.