أصدرت أندية التايكواندو بيانا مشتركا تحت عنوان "الفساد الى القضاء"، جاء فيه: "بفرح عظيم تلقينا خبر إصدار الإتحاد اللبناني للتايكواندو عقوبات مالية بحق الأندية التي استقالت من جمعيته العمومية على خلفية مشاركتها في دورة الاستقلال التي ذهب ريعها لمساعدة مؤسسة تعنى بأبناء شهداء الجيش اللبناني. وبناء عليه نؤكد ما يلي:

- إن لبنان لا يعاني فقط في هذه الأيام فساد اللحوم وتلوث المواد الغذائية، بل يعاني أيضا الفساد الرياضي وتلوث الأفكار.

- لقد قبلنا أن نتخلى عن طموحات لاعبينا واستغنينا عن المشاركات الدولية ورمينا في البحر إنجازنا في التصنيف الدولي. وقبلنا أن ندفن وراءنا تاريخ اندية ليعيش من ولد بالأمس رئيسا مدللا. لقد قبلنا بمعاقبة أنفسنا. قلنا كلمتنا، قدمنا استقالاتنا ومشينا.

- لكن ما لن نقبل به هو أن تذل انديتنا وحكامنا، إرضاء لنفوس ضعيفة أعماها حقد أعمى وهلوسة بسلطة زائفة. لم تنفع معهم كل الطرق الديموقراطية ولم يفلح رئيس لجنة اولمبية في معالجة استهداف لا مبرر له.

- نعلن أننا ذاهبون إلى القضاء العدلي، نفتش فيه عن عدالة غير متوافرة في اتحاد لا يرى إلا بعين واحدة. ذاهبون إلى القضاء حاملين معنا كل مخالفات الاتحاد الإدارية والمالية والفنية، فمن كان منزله من زجاج لا يرمي الأندية بالحجارة.

- إرسال كل المستندات التي تؤكد انتهاكات الإتحاد اللبناني إلى الاتحاد العالمي ومنه إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك لتأكيد التدخلات السياسية التي تمنع على الإتحاد اللبناني للتايكواندو التجاوب مع المعالجة الرياضية للملف.

- التواصل مع أحد البرامج التلفزيونية التي تعنى بالفساد لعرض كل ملفات الفساد الرياضي على شريحة الرأي العام اللبناني، ليعرفوا كيف يعامل الرياضيون في بلاد الأرز، وخصوصا أنه سبق أن استضافت فسادا رياضيا".