أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة الدكتور يوسف إبراهيم، أنّ وزارته تعمل في مجال مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية من خلال المساعدات النقدية الدولية التي يستفيد منها عدد كبير من المواطنين في قطاع غزة، من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تقدم خدماتها لـ71 ألف أسرة بزيادة 10 آلاف أسرة خلال الستة أشهر الماضية.

وأوضح إبراهيم، في حوار مع "فلسطين اليوم"، أنّ هناك زيادة قريبة لعدد هذه الأسر ليصل إلى إجمالي 75 ألف أسرة، مضيفًا أنّ وزارته تعمل على خدمة هذه الفئات وإيصال المستحقات لها دوريًا, لافتًا إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية لن توفر جهدًا لخدمة جميع الأسر المحتاجة والمعوزة في قطاع غزة، مبيّنًا  في الوقت ذاته أنّ 90% من سكان قطاع غزة، وخصوصًا بين فئة الشباب والخريجين؛ يعيشون تحت خط الفقر.

وأضافت أنّه سيتم إضافة حوالي 15 ألف أسرة ممن تضرروا من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وتم تدمير منازلهم خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ الحروب الثلاثة والحصار على غزة أنهكت القدرات الاقتصادية بشكل شبه كامل، مما رفع معدلات البطالة في قطاع غزة إلى مستويات مخيفة.

وبيّن أنّ عشرات آلاف الغزيين سجلوا لدى الوزارة أملًا في اعتمادهم ضمن برامج الحماية الأسرية؛ ليتمكنوا من الحصول على دفعات من المال بشكل منتظم، منوّهًا إلى أنّ المواطنين المسجلين في قوائم الانتظار تنطبق على غالبيتهم وصف الفقر المدقع؛ إلا أنّ قدرات الوزارة لا تستطيع استيعاب هذه الأعداد الكبيرة ضمن سجلاتها.

وأرجع إبراهيم حالة البطالة المتفشية في قطاع غزة إلى وصول أعداد الخريجين العاطلين عن العمل إلى 35 ألف خريج، عدا عن 120 ألف فقدوا عملهم داخل الأراضي المحتلة مع بدء الانتفاضة.

وحول صرف دفعات من المال إلى أصحاب البيوت المهدمة، شدَّد على أنّ العمل جار بشكل متسارع لإنجاز الكشوف المتعلقة بأسمائهم، ليتم لاحقًا صرف دفعات من المال تتراوح بين 750 إلى 1800 شيقل حوالي 200 إلى 500 دولار  وسيستمر صرفها بحسب دعم البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنها ستصرف مدة عام على الأقل.

وأبرز أنّ الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية نتيجة حجز أموال المقاصة، أثرت بشكل مباشر على مواعيد صرف الشيكات في الدورات الماضية، لافتًا إلى أنّ وزارته أشرفت على صرف دفعة من المال إلى كل أيتام العدوان الأخير على غزة، البالغ عددهم 2100 يتيم بواقع 100 دولار لكل واحدٍ منهم مساعدةً عاجلة.

وأشار إبراهيم إلى أنّ إغلاق المعابر ومن ضمنها معبر رفح البري مع جمهورية مصر العربية؛ أثر بشكل سلبي على كميات المساعدات الواصلة إلى غزة، وأبدى تخوفه من استمرار سياسة حصار الاحتلال الإسرائيلي على غزة؛ لانعكاسه المباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مما يزيد من الأعباء الملقاة على الوزارة في ظل الظروف الراهنة.

ونوّه بأنّ وزارة الشؤون الاجتماعية إحدى أجهزة السلطة التنفيذية تؤدي دورًا تخصصيًا في إطار تكاملي مع بقية الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة لإرساء القواعد الاجتماعية الأساسية للدولة الفلسطينية، وفق أسس حديثة لبناء المجتمع السليم ورفع مستوى معيشته لضمان الحياة الكريمة للإنسان الفلسطيني.

ولفت إلى أنّ رسالة الوزارة ترتكز على تحقيق التنمية الشاملة والأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي لكل أسرة فلسطينية وصولًا إلى الرفاهية الاجتماعية لبناء المجتمع السليم ورفع مستوى المعيشة لضمان الحياة الكريمة للإنسان الفلسطيني وعلى أسس المساواة من دون تمييز فصائلي في إطار عملية تنسيق شاملة ما بين القطاع الرسمي والأهلي والخاص بما يلبى متطلبات العمل بأقصى درجات الكفاءة والمرونة.