أكَّد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد إشتية, على أنَّ طاولة اللجنة المركزية لحركة فتح هي من تقرر, من سيترشح للرئاسة الفلسطينية من الحركة, مؤكدًا على أن الجميع يحق له القول بأنه يريد, ولكن المركزية هي من تقرر في النهاية.
وقلل من محاولات الإعلام الإسرائيلي بث الفتن , مشيرا إلى أن ترشيح مروان البرغوتي للرئاسة لا يحتاج إلى ماكنة الإعلام الإسرائيلي, وأن القرار سيكون من مركزية حركة فتح مشددا على أنها صاحبة القرار الأول والأخير.

جاءت تصريحات إشتية ردًا على الأخبار التي, بدأت تتناقلها الماكنة الإعلامية "الإسرائيلية" في الآونة الأخيرة عن أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوتي يؤكد نيته الترشح لإنتخابات الرئاسة الفلسطينية وأن هذا الأمر يساور قادة إسرائيل القلق, ويضعهم أمام أزمة حقيقية في مواجهة المجتمع الدولي حال نجح البرغوتي في العملية الديمقراطية وأصبح فعلا رئيسًا.

وعن المطالبة بمنصب نائب الرئيس, أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح, أن إستحداث منصب نائب الرئيس تم نقاشه في أطر منظمة التحرير الفلسطينية وفي اللجنة المركزية لحركة فتح ,مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى تغيير في اللوائح الداخلية للسلطة الوطنية الفلسطينية, مؤكدًا على أن الرئيس أبو مازن له نائب في حركة فتح وهو أمين سرها أبو ماهر غنيم, وأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عددها (18) وتجتمع في أي لحظة وتختار نائب رئيس والقرار بالنسبة لها سهل.

ويحتفل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم بعامه الثاني والثمانين, وتصدر الصحف الإعلامية العبرية تقارير تشير إلى حياة الرئيس محمود عباس وتدهور صحته والأمراض المزمنة التي يعاني منها ووصفها له بأنه مدخن كثيرًا الأمر الذي يشكل خطر على حياته وصحته, وإشارتها إلى خشية القيادة الإسرائيلية من أن غياب الرئيس عباس لأي سبب أن يحدث فراغ في السلطة الوطنية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية وقلق إسرائيل من التعامل مع الشريك المقبل.

وبيَّن د. محمد إشتية, أن المشكلة الحقيقية في إختيار نائب رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية تكمن في نظامها الأساسي, لكنه إستدرك بأن الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات ترأس السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 1994 وحتى عام 1996 أي قبل الإنتخابات الفلسطينية التي أقرت في عام 1996 وتم خلالها إنتخاب الرئيس ياسر عرفات والمجلس التشريعي الفلسطيني.

وكشف عن أنه من الممكن أن يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني ويستحدث منصب نائب لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية كما أعلن عن السلطة الفلسطينية عام 1994 وأعلن عن تسمية رئيسها ياسر عرفات آنذاك, مشيرا إلى أن الأمر لا يحتاج إلى تضخيم أكبر في وسائل الإعلام, وأن الحل يكمن في المجلس المركزي.

وحول مباحثات المصالحة الفلسطينية في الدوحة, أكَّد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد إشتية, على أن المباحثات مع حركة حماس لن تنقطع, وأن لقاء الدوحة أمس الجمعة واليوم السبت, جاء إستكمالًا للجولات التي سبقت والتي حملت قرارين, أولهما, أن لن يتم الحديث عن مجريات المباحثات في الإعلام من أجل الحفاظ على نضجها, والثاني, يكمن في منح الهيئات القيادية من الطرفين لمناقشة القضايا المطروحة, مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من أفكار تم تناولها على أكمل وجه في الأطر.

وأشار د. إشتية في تصريح خاص إلى "فلسطين اليوم" إلى أن حركة فتح ناقشت المقترح المقدم, والتي نتج عن الجولة الماضية, وقررت الإستمرار في اللقاءات والحوارات من أجل أن تصل إلى إنهاء الإنقسام بشكل فعلي وحقيقي.

وغادر وفد حركة فتح الذي يضم عضوا اللجنة المركزية عزام الأحمد وصخر بسيسو إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل يومين من أجل لقاء وفد حركة حماس والذي إنضم إليه وفد غزة (محمود الزهار, وخليل الحية, وعماد العلمي) برئاسة د. موسى أبو مرزوق, من أجل إستكمال مباحثات إنهاء الإنقسام وإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية, وعقد الوفد فور وصوله جلسة بروتوكولية, أعقبتها جلسة مطولة ليلة أمس ولم يكشف عن إنتهائها, لكن بعض المصادر المقربة من الحركتين كشفت عن إحتمال إستغراقها لعدة ساعات متواصلة, وستتمحور حول المقترحات التي تم الإتفاق عليها حول النقاط الأساسية الثلاث, " الحكومة, والإنتخابات, والمجلس الوطني".

 وكشف د. إشتية, عن أن المفاوضات تتمحور حول ثلاث قضايا, هي, تشكيل حكومة الوحدة الوطنية, والإنتخابات التشريعية والرئاسية, والقضايا المتعلقة بإنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني, واصفا الأجواء بالإيجابية وأن حركة فتح تدفع في إتجاه أن تستكمل المباحثات بشكل إيجابي, وأن تنجز إتفاق ينهي الإنقسام.

وفي إشارة إلى الأفكار الفرنسية, رحَّب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد إشتيه بالأفكار الفرنسية, آملاً أن تحدث إختراق يفضي إلى مؤتمر دولي للسلام يعمل على إنهاء الإحتلال, وأضاف: "لا نريد لأن تكون الأفكار الفرنسية "حصان طروادة" من أجل العودة إلى المفاوضات بشكلها القديم- العقيم".

ونفى أن يكون للقيادة الفلسطينية أي شروط من أجل العودة إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي, وأوضح أن المطلوب هو إطار دولي, فكرته الأساسية أن يأتي بمرجعيات جديدة تتبنى القرارات الشرعية الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقانون الدولي الذي لا يبيح إحتلال أراضي الغير.

وأشار إلى أن طلبات القيادة الفلسطينية تتلخص في أن يوقف الإحتلال الإستيطان ومصادرة الأراضي, وأن تعلن "إسرائيل" عن وقف الإستيطان وأنها على إستعداد لإنهاء الإحتلال, مشيرًا إلى أنه الأفضل من العودة إلى المفاوضات بشكلها العقيم, وأكَّد على أن المطلوب فعليا نوايا صادقة وأن تعبر إسرائيل عن نواياها الصادقة وأنها تريد أن فعليا أن تنهي الإحتلال للأراضي الفلسطينية . لافتًا إلى أن أي إجراءات خارج الإطار الذي "ذكره" آنفًا يكون مضيعة للوقت- على حسب وصفه.

يُذكر أنَّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتعرض لضغوطات كبيرة محلية وإقليمية ودولية من أجل إستحداث منصب نائب الرئيس خوفا من الفراغ السياسي التي سيتركه حال شغر منصبه لأي سبب, ومن الممكن أن تنتقل السلطة وفق الدستور الفلسطيني إلى رئيس المجلس التشريعي "المعطل" والمحسوب على كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس.