استبعد عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" الدكتور رباح مهنا، تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية في القريب بسبب تباين المواقف بين حركتي "فتح" و"حماس"، محذرًا من أن الحالة الشعبية ستنفجر يومًا في وجه من يعطلون تحقيق المصالحة الفلسطينية.

ودعا مهنا في مقابلة مع "فلسطين اليوم" إلى تشكيل حكومة فاعلة لتنفيذ المهام المنصوص عليها في الاتفاقات دون إعاقة من أحد، وهي توحيد المؤسسات الفلسطينية، إعادة إعمار غزة، التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني بالتمثيل النسبي الكامل بأسرع وقت ممكن.

وأضاف: "من المعيب على حركتي "فتح" و"حماس" أن يستمروا في الانقسام الذي بات إنهاؤه ضرورة وطنية ملحة، بسبب النتائج الكارثية له على الشعب الفلسطيني".

وشدَّد على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي ولجنة الانتخابات المركزية ولجنة المصالحة المجتمعية ولجنة الحريات وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في أيار/ مايو 2011، بالإضافة إلى التحضير لانتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة في وقت محدد ومتفق عليه بالتمثيل النسبي الكامل.

وأضاف: "بهذا نكون قد خطونا خطوات جدية لإنهاء الانقسام ومواصلة معركتنا ضد الاحتلال موحدين، مدركين أن الوحدة شرط ضروري من شروط مواصلة هذه المعركة".

وأكد مهنا أنَّ هذه الخطوات من الممكن تطبيقها في حال تولدت الإرادة الحقيقية لإنهاء الانقسام وإدراك أن استمرار الانقسام لن يأتي إلا بالضرر على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، كما أكد أيضًا أنَّ الضمان لنجاح هذه الخطوات يكون بمشاركة كل القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية.

وفي موضوع آخر قال مهنا، إنَّ إجراءات جبي الضرائب في غزة وسن قوانين لها في القطاع مخالفة عن قوانين الضفة وتساهم في تكريس الانقسام، واصفًا قرار "حماس" إغلاق شركة "جوال" في قطاع غزة بالضار وغير والمفيد.

وتابع: "نحن سنبلغ حماس خلال لقائنا قريبا معها بأن هذا القرار خاطئ ويجب التراجع عنه، وهذا إجراء خاطئ وضار وغير مفيد"، مضيفًا: "منذ إعلان حماس عما يسمى ضريبة التكافل ونحن نقف ضد هذا القرار على أساس أن هذا الأمر يرهق المواطنين، وعلى حماس أن تحل أزماتها المالية وخاصة موظفيها ولكن ليس على حساب فقراء الشعب الفلسطيني". .

ونوّه القيادي مهنا، بأنَّ "حملة الاعتقالات السياسية في الضفة التي شنتها أجهزة السلطة ضد أنصار حركة حماس خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي وإحباط لجهود المصالحة"، وحمّل رئيس السلطة محمود عباس والحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات حملة الاعتقالات ضد أنصار "حماس" في الضفة.

واستطرد: "التنسيق الأمني الذي تنتهجه السلطة مرفوض وطنيًا لأنه يهدف إلى إجهاض المقاومة المتصاعدة في الضفة"، مؤكدًا أنَّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي باعتقالاته لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة، والتي كان آخرها اعتقال 10 من أنصار "الجبهة الشعبية" هي استمرار للنهج الاحتلالي القائم على التطرف والاعتداءات والانتهاكات المتكررة خصوصًا للأراضي الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.

وأشار مهنا إلى أنَّ الاحتلال الإسرائيلي "لم يتعلم الدرس جيدًا من أن هذه الاعتقالات ضد أبناء الشعب الفلسطيني والجبهة على وجه الخصوص لا تزيدنا إلا تصميمًا على مواصلة النضال بكافة الأشكال في كل مكان"، قائلًا إنَّ "هذه الإجراءات الإسرائيلية المتكررة تدعو لوقف فوري للتنسيق الأمني البغيض مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني".