أكد القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ذو الفقار سويرجو، أنَّ اعتقال قائد وطني فلسطيني وعضو مجلس تشريعي مثل ما حدث مع القيادية في "الجبهة" خالدة جرار هو اعتقال خارج عن كل الأعراف والقوانين الدولية.

وأوضح سويرجو في مقابلة مع "فلسطين اليوم" أنَّ اعتقال جرار يدُل على أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال مصرًا على إرهاب الدولة المنظم ضد الفلسطينيين وضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد قياداته، مشددًا على أن اعتقال النائب جرار "عمل انتقامي"، وهو رد على كسرها قرار جيش الاحتلال القاضي بإبعادها إلى مدينة أريحا قبل أشهر عدة.

وأشار إلى أنَّ "إسرائيل وقضائها المزيف لم تتمكن من محاكمة جرار؛ لأنها لم ترتكب أي مخالفات"، منوهًا بأنه من الممكن أن يتم الإفراج عنها الأسبوع المقبل".

وأضاف: "كان اعتقال خالدة جرار في هذا السياق ولكن نتيجة الضغط المستمر الذي مارسه أولا صمودها في التحقيق وعدم تراجعها عن مبدئها وعن حقها في ممارسة العمل السياسي والعمل من خلال المجلس التشريعي بصفتها مسؤولة للجنة من لجان المجلس التشريعي وإلى جانب الضغط الدولي تراجع الاحتلال عن استمراره الاعتقال الإداري بحقها".

وشدَّد سويرجو على أنَّ جرار لن توافق على شروط الاحتلال المجحفة ولن تلتزم بها، لافتًا إلى أنَّ الشروط تتمثل في دفع كفالة مالية وإقامة جبرية في المنزل، وأضاف: "قبل ذلك تم فرض الإقامة الجبرية على الرفيقة خالدة ومحاولة نقلها إلى أريحا ولكنها عارضت هذا القرار ورفضته ومارست حياتها الطبيعية".

ونوَّه بأنَّ اعتقال جرار جاء انتقامًا لعدم انصياع القائد الوطني خالدة جرار لقرارات الاحتلال المجحفة، منوهًا إلى أن موقف الجبهة معروف من هكذا قرارات وترفضها جملة وتفصيلًا، وتابع "نحن لا ننصاع لا لإقامات جبرية ولا لكافلات مالية وخالدة ستعود إلى العمل السياسي من أوسع أبوابه وستبقى قائدًا وطنيًا فلسطينيًا".

ولفت سويرجو إلى أنَّ حكومة الاحتلال لا تحترم الحصانة الفلسطينية، وتواصل اعتداءاتها على مؤسسات السلطة ولا تقيم أي وزن لمكوناتها، خصوصًا بعد اعتقالها عدد كبير من النواب والقادة مثل أحمد سعدات ومروان البرغوثي وخالدة جرار وعزيز دويك وغيرهم من نواب المجلس التشريعي.

وطالب سويرجو المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه التصرفات وإدانتها على اعتقال النواب البرلمانيين رمز السيادة الفلسطينية.