رام الله - غازي محمد
أكد وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية الدكتور تيسير جرادات أن لجنة متخصصة تتابع مع السلطات البلغارية نتائج التحقيق في إغتيال الأسير عمر النايف في بلغاريا, والتي إستقر فيها بعدما تمكن من الفرار من المعتقل الإسرائيلي في تسعينيات القرن الماضي وحكم على الشهيد جرادات بالسجن ثلاثة مؤبدات آنذاك . وبدأت قبل ثلاثة أشهر ملاحقته من جديد ويلتجيء إلى السفارة الفلسطينية وتنتهي حياته باغتياله في السفارة في حادثة غامضة.
وكشف جرادات في تصريح خاص إلى "فلسطين اليوم" ان اللجنة المتخصصة ستصدر تقريرها خلال أسبوع, رافضا الحديث عن الإتهامات التي أثيرت حول الموضوع واتهام وزارة الخارجية والسفير الفلسطيني في بلغاريا بالتسبب بقتل الشهيد النايف .
وأشار الى أن "وكيل وزارة الخارجية إلى أن الذي أخر نتائج عمل اللجنة, هو عدم الحصول على نتائج رسمية من النيابة البلغارية التي فتحت تحقيقا في الحادث ليتم إدراجه في ملف القضية ومقارنته بنتائج تحقيق اللجنة الثانية المتخصصة والتي شكلت بأمر من الرئيس لمتابعة الموضوع بعد أن قدمت اللجنة الأولى تقريرها الإستكشافي الأولي للرئيس محمود عباس".
و لفت الى " رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تعليماته للجنة التحقيق بالتوجه فورًا إلى بلغاريا؛ لكشف ملابسات ما حدث, وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الرئاسة ستتابع هذا الموضوع مع السلطات البلغارية والجهات ذات العلاقة للكشف عن ملابسات الحادث.
و قال جرادات إن "عائلة الأسير إتهمت الشهيد عمر النايف أن من يقف خلف إغتيال إبنها هو الموساد الإسرائيلي بالدرجة الأولى, الذي لاحقه قبل الإعتقال, وتم يطارده حتى بعد هروبه إلى خارج البلاد, وأوضح أحمد النايف شقيق المغدور الشهيد في إتصال هاتفي مع "العرب اليوم" أن الإحتلال طلب بشكل رسمي من السلطات البلغارية تسليمه."
وأشار إلى أن هناك أيادي خفية تقف خلف عملية الإغتيال التي تمت بطريقة مبهمة وغير واضحة, ولفت إلى أن ماحدث يوحي بأن هناك متورطين في الحادثة , وأن هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق واضح ونزيه.
وكشف شقيق الشهيد عن سبب رفض العائلة إستلام الجثمان بسبب المخاوف من التلاعب في التقرير النهائي الطبي حول ظروف وملابسة الإغتيال , مشيرا اذا كان هناك جريمة يجب أن يكون تحقيق والكشف عن الفاعلين لملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
ونوه إلى أن العائلة هدَّدت بالمطالبة بلجنة تحقيق دولية في ملابسات الإغتيال الأمر الذي دعا البلغاريين إلى إلكشف شفويا عن أن الأسير تعرض إلى الضرب العميق بكدمات في الخاصرة وإحتمال وجود كسور.
وتذرعت سلطات الاحتلال، حين مطالبتها باعتقال النايف أن قضيته فاعلة قانونيا لغاية 2020، إلا أن المناضل النايف رفض تسليم نفسه للحكومة البلغارية، عادًّا أن هذا الإجراء غير قانوني ولأهداف سياسية، خاصة أنه اعتقل عام 1986، في مدينة القدس وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، وبعد أربع سنوات من مكوثه في السجن أعلن إضرابا عن الطعام، وبعد أربعين يوما من الإضراب تم نقله إلى إحدى المستشفيات في مدينة بيت لحم، وفي تاريخ 21/5/1990 هرب من المستشفى.
يذكر أن النايف تمكن بعد هروبه من السجن، من العيش متنقلا في عدة دول أوروبية، إلى أن استقر به الحال في بلغاريا، حيث وصلها عام 1994، وحصل هناك على إقامة دائمة.