صرَّح رئيس سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل، بأن الوقود القطري الخاص بتشغيل محطة الكهرباء الرئيسية، والمتوقفة عن العمل منذ أيام عدة سيدخل إلى قطاع غزة الأربعاء.

وأوضح الشيخ خليل في مقابلة مع "فلسطين اليوم"، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الشركة التي ستنقل الوقود أن المعابر جاهزة لاستقباله، موضحًا أن المعلومات التي وصلت مساء الثلاثاء، أنه يتم حاليًا التنسيق مع الأشقاء المصريين للبدء بنقله من ميناء السويس، مشيرًا إلى أنه إلى حتى اللحظة لم تصل أي معلومة إلى أين وصل التنسيق.

وأشار إلى أنَّ المعلومات كانت تؤكد أن وصول الوقود سيكون الاثنين الماضي، موضحًا أن الشركة في غزة تنتظر تأكيد المعلومات بشأن دخول الوقود للظروف التي يراها الجانب المصري مناسبة أو غير مناسبة، مؤكدًا أن المعابر الإسرائيلية جاهزة وأن السلطات المصرية أبدت استعدادها، موضحًا أنهم بانتظار المعلومات من الجانب المصري متى سيتم تحميل السيارات ومتى ستصل معبر العوجة.

وأضاف أن الاتصالات ما زالت جارية مع الجانب المصري وهم يستطلعون الأمر حسب إمكاناتهم في طريق سيناء، و"نأمل أن نحصل منهم رد  على أساس متى سيكون تحميل السيارات ونقلها إلى معبر العوجة"، وأثنى على قرار مجلس الوزراء بإعفاء وقود الكهرباء من الضريبة لمدة شهر، داعيًا إلى الاستمرار في ذلك للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة بسبب انقطاع الكهرباء في ظل الأجواء الحارة التي تضرب الأراضي الفلسطينية.

وطلب الشيخ خليل من رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إعفاء قطاع غزة من ضريبة البلو على وقود الكهرباء، وأشار إلى استمرار الاتصالات بين الجانبين بصفة غير مباشرة، قائلًا: "ننتظر رد الحكومة بما يخص ضريبة البلو".

وأبرز أن شركته اقترضت 10 مليون من البنوك في غزة وقامت بتشغيل المحطة لفترة من الزمن، مؤكدا أن الحكومة في رام الله تعلم دقائق الأمور فيما يدور في شركة الكهرباء، مستنكرًا اتهامها بإخفاء الأموال، معتبرًا أن هذا الكلام لا يمكن أن يصدقه أي عاقل، وأوضح أنه "من الفترة الأولى عرضنا عليهم بأن يحضروا مدققين ومراقبين للوضع من أجل التأكد من سير الأمور".

وشدَّد على أنَّ شركته "تعمل بشفافية تامة وتعرض ما عندها ونطلب من الجانب الآخر، أن يكون مثلنا وأن يتعاون وأن لا يسوق الحجج والاتهامات التي تكون من دون دليل"، معتبرًا أنّ "هذه جريمة في حق المواطنين الموجودين في قطاع غزة"، لافتا إلى تحويل سلطة الطاقة 90 مليون شيكل إلى رام الله على ثلاثة أشهر، مبينًا أنَّ "السلطة اقترضت 10 مليون شيكل من البنوك".

ونفى الشيخ خليل اتهامات حكومة رام الله بالفساد، مشيرًا إلى أن الحكومة في رام الله تعرف كل شيء عن شركة كهرباء غزة، مؤكدًا أنه قد تم إصلاح خط كهرباء غزة وتشغيل خط المنطقة الوسطى، موضحًا أنَّ جدول الكهرباء سيعود إلى ست ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع.

ونوَّه بأنَّ دولة قطر ساهمت في دعم قطاع الكهرباء في غزة في أوجّ الأزمة، مطالبًا إياها بممارسة المزيد من الضغط من أجل الوصول إلى حلٍ نهائي لهذه الأزمة المتراكمة، قائلًا إنَّ أي اتفاق تهدئة يجب أن يتضمن حل أزمة الكهرباء من جذورها، وأضاف "نحن ندعوها كدولة شقيقة وصاحبة دور وواجب كبير تجاه قطاع غزة بأن تقوم بدورها بالضغط لتضمين موضوع إصلاح الكهرباء لأي اتفاق نهائي شامل لوقف إطلاق النار".

ولفت إلى أن كل الحلول المطروحة في هذه الفترة هي حلول ترقيعية لا ترقى إلى معالجة الأزمة بشكل نهائي، ودعا دولة قطر إلى ممارسة دورها الكبير والمعروف في الضغط بكل الاتجاهات من أجل الوصول إلى حل نهائي لأزمة الكهرباء، وبينّ أنَّ أضرار قطاع الكهرباء في قطاع غزة تجاوزت أكثر من 35 مليون دولار بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل، لافتًا إلى أن العجز في الطاقة وصل إلى 70%.

وعن الحلول الجذرية لحل أزمة الكهرباء، أوضح أن الحلول تتمثل بإصلاح محطة الكهرباء وإمدادها بالكميات اللازمة من الغاز الطبيعي والذي يعتبر أرخص ثمنًا من الوقود الصناعي، أما الحل الثاني فهو يتمثل بالإسراع بربط غزة بمنظومة الربط الثماني المطروح منذ سنوات، أما الحل الآخر فيتمثل في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بمد قطاع غزة بخطوط الضغط العالي، مؤكدًا أنَّ العدوان الإسرائيلي استهدف كل مكونات العمل الكهربائي، وألحق فيها أضرارًا فادحة.