كشف مدير نادي "الأسير" الفلسطيني في الخليل أمجد النجار، أنَّ الأسرى الإداريين يستعدون لخوض موجة من الإضرابات عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري، والمطالبة بإلغائها.

وأضاف النجار، في حديث خاص لـ"فلسطين اليوم"، أنَّ "الأسرى الإداريين بدأوا بالفعل بالاستعداد لخوض إضراب عن الطعام، احتجاجًا منهم على استمرار الاحتلال في تنفيذ سياسة الاعتقال الإداري في حقهم".

وأشار إلى أنَّ "الإضراب عن الطعام يتوقع أن يبدأ بعد انحسار آثار العاصفة الثلجية، التي ضربت الأراضي الفلسطينية في الأيام الماضية، ذلك لأن الإضراب عن الطعام في الأجواء الباردة يكون صعبًا على الأسرى، حيث ستكون الإضرابات فرديّة".

وأبرز أنه "يقبع في سجون الاحتلال قرابة 700 أسير، تحت مسمى (الاعتقال الإداري)، الذي يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية، لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة، ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه معرفة أسباب الاعتقال، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري لمرات متعددة".

وأوضح النجار أنَّ "قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، وتصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية، لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهي عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية، لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة".

بيّن أنه "يعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دولة الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي أنَّ (الحبس الإداري لا يتم إلا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدّد الأمن القومي للدولة)، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود، ولفترة زمنية طويلة".