أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن طرح الاحتلال الإسرائيلي، عطاءات جديدة لبناء 77 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" في القدس داخل الأراضي المحتلة عام 1967،هي بمثابة إعلان حرب من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد أبو يوسف في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم"، على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 67، مؤكداً أن القانون الدولي والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، طالبت وما زالت تطالب بإزالة وتفكيك كل المستوطنات المنشأة على الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن الاحتلال يواصل الاستيطان الاستعماري، و بالتوازي مع ذلك يواصل انتهاج سياسة القتل والحصار، ضاربًا بعرض الحائط كل إمكانية للحديث عن فتح مسار سياسي جدي وحقيقي يؤدي لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه، في العودة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن تلك الأعمال الإجرامية التي يتعمدها الاحتلال وتصعيده للعدوان والإجرام ضد الشعب الفلسطيني، من شأنها توتير الأوضاع في الضفة الغربية ومدينة القدس، موضحًا أن الشعب الفلسطيني سينفجر في وجه الاحتلال وحواجزه واستيطانه الاستعماري، معتبرًا أن هذا التصعيد من قبل الاحتلال في بناء وحدات استيطانية جديدة وقتله لشبان الفلسطينيين، يوضح تماماً أن الحكومة الإسرائيلية متطرفة.

واعتبر أبو يوسف أن الاحتلال يستفرد في الضفة الفلسطينية ويسعى لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني، عبر تمرير مشروع فصل قطاع غزة عن الضفة، مؤكدا أن ذلك يتطلب من جميع الفصائل الفلسطينية بالوحدة والتمسك بخيار المقاومة الشعبية بكل أشكالها ضد الاحتلال والاستيطان والإجرام الإسرائيلي.

وشدد على أن الأفعال الإسرائيلية تتطلب من القيادة الفلسطينية الرد على كل هذا الإجرام من خلال تفعيل كل الآليات التي لها علاقة في المجتمع الدولي، للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وجرائمه وتمكين شعبنا الفلسطيني من الوصول إلى حريته واستقلاله، من خلال تحديد سقف زمني بإنهاء الاحتلال عن أراضي دولتنا الفلسطينية على حدود 67، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها أمام محكمة الجنايات الدولية، ووضع كل الآليات التي لها علاقة في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال.

ودعا أعضاء اللجنة الرباعية الدولية، إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما عليها من التزامات بدءا بوقف النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، وإعادة واحترام المكانة القانونية والأمنية لمناطق السلطة الوطنية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبيّن أبو يوسف أن الشعب الفلسطيني سيرد على التصعيد الإسرائيلي بتصعيد مقاومته الشعبية، مشددًا على أن القيادة ستمضي في تدويل القضية، وسنضع أمام محكمة الجنايات الدولية ملفي الاستيطان والعدوان الأخير على قطاع غزة، وسنطبق قرارات المجلس المركزي، وسنواصل تفعيل المقاومة الشعبية.
ولفت إلى أن الرد على مواقف نتيناهو  يتطلب إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الحاصل بين شطري الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية، باعتبار ذلك ردا على ما تمخضت عنه نتائج الانتخابات الإسرائيلية وإعادة اختيار حكومة أكثر يمينية وتطرفًا من خلال إصرارها علی سیاسة الاستعمار الاستيطاني وضربها قرارات الشرعية الدولية بعرض الحائط.